وانطلقت أعمال القمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعقد قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، بمشاركة 15 رئيس دولة أفريقية. وناقشت قمة المجلس، برئاسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر يناير/كانون الثاني الحالي، موضوع "المقاربة الشاملة لمكافحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في أفريقيا". وبحث المجتمعون ملفات عديدة، أبرزها ملف التطرف والإرهاب في القارة وسبل مكافحته، والنزاعات وعدم الاستقرار في الصومال وجنوب السودان وليبيا.
وانتخبت عشر دول جديدة لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، منها المغرب مرشحاً وحيداً من منطقة شمال أفريقيا. وأعلنت وزارة الخارجية المغربية، في بيان وزع على الصحافيين في أديس أبابا، أنه "تم انتخاب المغرب عضواً في مجلس السلم والأمن" بتأييد 39 صوتاً وامتناع 16. ويتوقع أن تصادق جمعية الاتحاد الأفريقي على هذا الانتخاب رسمياً غداً الإثنين. لكن وبخلاف ما كان متوقعاً، فإن العاهل المغربي، الملك محمد السادس سيغيب عن القمة، على أن يمثل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المغرب فيها. وتعد مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إحدى أهم أذرع الاتحاد، وهي مكلفة حفظ السلام والاستقرار بالمنطقة.
وكان زعماء القارة الأفريقية توافدوا إلى أديس أبابا، لحضور أعمال القمة الأفريقية الثلاثين، التي تنطلق، اليوم الأحد، تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد – نهج مستدام نحو تحول أفريقيا". ويناقش القادة الأفارقة عدداً من الملفات تأتي على رأسها الهجرة غير الشرعية. ومن المتوقع أن تشغل الإصلاحات المؤسساتية التي يراها الاتحاد الأفريقي ضرورية، موقعاً مهماً على جدول أعمال القمة الأفريقية، إلى جانب النزاعات التي تجتاح القارة. وسيتم استعراض تقارير عن التنمية والطاقة المتجددة وجهود دعم السلم والاستقرار في أفريقيا والشراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز القدرات في عمليات حفظ السلام.
وستكون الأزمات والنزاعات التي تواجهها القارة الأفريقية، واحدة من أولويات جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، على غرار الفوضى في ليبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، والمجموعات المتطرفة في بعض أطراف الساحل، والمشكلات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون. وسيخلف الرئيس الرواندي، بول كاغامي، نظيره الغيني ألفا كوندي في رئاسة الاتحاد الأفريقي، في إطار الرئاسة الدورية. وسيكون ملف المياه حاضراً بقوة في كواليس القمة، خصوصاً الخلاف المصري- السوداني - الإثيوبي بشأن سد النهضة. ومن المقرر انعقاد قمة ثلاثية تضم الرئيس المصري ونظيره السوداني، عمر حسن البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا، هايله مريام ديسالين، الذي سبق أن اقترح عقد هذه القمة خلال زيارته إلى القاهرة أخيراً. وسيكون الاجتماع بين البشير والسيسي الأول منذ أكثر من عام بعد التوترات التي شابت العلاقة بين البلدين. وسيشارك في القمة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. كما سينضم إلى اجتماعات القمة المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة.
وبحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في أديس أبابا، أمس السبت، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، ورئيس الوزراء الأثيوبي هايله مريام ديسالين، الأوضاع في جنوب السودان. وأكد غوتيريس استعداده لدعم أي قرار تتخذه الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد". وقال "سنعمل على دعم قرارات إيغاد في مجلس الأمن الدولي بما يعزز عدم الإفلات من المحاسبة كل من يعيق عملية السلام في جنوب السودان ". وأضاف "نحن بحاجة إلى مواصلة الضغوط على الأطراف في جنوب السودان للتوصل إلى سلام وإنهاء الحرب غير المبررة". وكان الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة طالبوا، في بيان مشترك، "جميع الأطراف المعنية بالامتثال الكامل لاتفاقية وقف الاعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية"، وأكدوا "استعدادهم لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد الأفراد والجماعات التي تفسد عملية السلام في المنطقة". ودعوا "حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية وجميع الأطراف المتنازعة في جنوب السودان إلى التركيز على الهدف الأعلى للمصلحة الوطنية، وضمان مستقبل جنوب السودان".
كما سيشارك في القمة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وقال السفير الفلسطيني لدى إثيوبيا ومندوب فلسطين لدى الاتحاد الأفريقي، نصري أبو جيش، إن عباس سيلقي خطاباً أمام القمة اليوم، كما يلتقي عدداً من الرؤساء والمسؤولين الأفارقة على هامشها. ووفق أبو جيش، "فإن وزراء الخارجية الأفارقة ناقشوا مشروع قرار فلسطيني يتضمن العديد من النقاط المتعلقة بالقدس وعدم نقل أي سفارة إليها، وضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ومن المقرر تقديم مشروع هذا القرار ليتم اعتماده أمام القمة الأفريقية".
(العربي الجديد)