القمة الإسلامية تدين إيران و"حزب الله".. وروحاني ينسحب

وترأس الجلسة الختامية للقمة، والتي شارك فيها ممثلون عن أكثر من 50 دولة إسلامية، بينهم أكثر من 20 زعيماً؛ كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزيره في الخارجية مولود جاويش أوغلو، وإياد مدني.

وأقرّ المجتمعون "إعلان إسطنبول" برفع الأيدي بالموافقة عليه، فيما تم تأجيل إعلان البيان الختامي لبعض الوقت. وفي هذا الصددّ، علم "العربي الجديد"، أن تأخير البيان الختامي كان بسبب اعتراض إيران على نقطتين وردتا في البيان، بشأن التدخلات الإيرانية في المنطقة ودعمها لمنظمات مثل "حزب الله".

وضمت مسودة البيان أربع فقرات متعلّقة بالوضع القائم في لبنان، دون الإشارة إلى "حزب الله" لا إيجاباً ولا سلباً، لكن يبدو أن انسحاب الرئيس الإيراني يشي بأنّ البيان النهائي حمل إدانة واضحة لحزب الله وإيران في عدة فقرات منه، بحسب التسريبات الأولية. كما طالبت المسودة إيران، عبر خمس فقرات، بـ"حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".

كما دانت المسودة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، رافضةً "التصريحات التحريضية" بعد أحكام القضاء السعودي حول مرتكبي جرائم "إرهابية". ودانت أيضاً مسودة البيان "تدخلات إيران في كل من البحرين واليمن وسورية والصومال، واستمرارها في دعمها للإرهاب".

إضافة إلى ذلك ضمّ مشروع البيان، والذي جاء في 37 صفحة، 196 فقرة، مختلف القضايا الإسلامية بدءاً بفلسطين، والتي خصها الخبراء بمشروع قرار أكّد "مركزية القضية الفلسطينية، وأن السلام لن يتحقق إلا بانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي المحتلة في 1967، وفي مقدمتها القدس الشريف".

ودعت القمة، في مشروع بيانها، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى تحريك الدعوة المقدمة من دولة فلسطين، وأكّدت "دعمها لدعوة فلسطين عقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال". كما طالبت "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة".

ليبيا وسورية

وحضر الملف الليبي أيضاً في مسودة البيان، والتي أكّدت "أهمية التحول الديمقراطي السليم، واعتماد دستور جديد، وبناء ليبيا ديمقراطية جديدة"، داعيةً "كل الدول إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، بما فيها توريد الأسلحة واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف". وأبدت في الوقت ذاته معارضتها لأي تدخل عسكري في ليبيا.

إلى ذلك، دعت الدول الأعضاء إلى فتح سفارات لها في الصومال، والاعتراف بجمهورية كوسوفو وتقديم الدعم لها، وكذلك حض الدول الأعضاء على فك العزلة عن القبارصة الأتراك، وطالبت أرمينيا بإنهاء احتلالها للأراضي الآذرية.

كذلك تضمنّت المسودة دعماً لتسوية الأزمة السورية، وفق بيان "جنيف 1"، والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسي يقوده السوريون.