الكشف عن اعتقالات عشوائية بالموصل وابتزاز للمواطنين

وقالت النائبة عن الموصل، فرح السرّاج، في بيان صحافي، إنّ "معلومات وشكاوى وصلت من قبل المواطنين في المناطق المحرّرة في الساحل الأيسر للموصل تفيد بقيام بعض العناصر الأمنية والعسكرية من ذوي النفوس الضعيفة الذين يسيئون لتلك المؤسسة بابتزاز المواطنين، وأخذ مبالغ مالية ضخمة منهم بعد اعتقالهم من دون وجه حق، وعدم إطلاق سراحهم إلّا بأخذ المبالغ منهم".


وطالبت بـ"التحقيق بالموضوع ومحاسبة العناصر السيئة في تلك الأجهزة، والتي تعمل على تحقيق أجندات خبيثة تهدف الى تشويه الانتصارات الكبيرة لقواتنا المسلحة البطلة وإضعاف اللحمة الوطنية".


من جهته، أكد مسؤول محلي في الساحل الأيسر للموصل، أنّ "عمليات الدهم التي نفذت في المناطق المحرّرة طاولت العديد من المواطنين الأبرياء".


وقال المسؤول، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "العشرات من المواطنين الأبرياء تمّ اعتقالهم من منازلهم وفي الحواجز الأمنية بلا أي ذنب"، مبينا أنّ "عمليات الاعتقال نفذت في عدد من المناطق المحرّرة ومنها أحياء الصحة والسكر والانتصار وغيرها".


وأشار الى أنّ "العديد من المعتقلين أطلق سراحهم بعد عدّة أيّام بعد ما دفعوا لتلك القوات مبالغ كبيرة"، مطالبا بـ"محاسبة تلك الجهات، والعمل على مدّ جسور الثقة بين القوات الأمنية والأهالي، وعدم زرع هاجس الخوف بينهما، خصوصا في هذا الظرف الذي يتطلب تعاونا مشتركا لتوطيد دعائم الأمن في تلك المناطق".


بينما طالب عضو مجلس عشائر الموصل، الشيخ برهان الزبيدي، بـ"ضرورة حسم ملف المناطق المحرّرة وإناطة مهمة حمايتها بقوات ثابتة لتكون مسؤولة ومحاسبة عن كل ما يحدث فيها".


وقال الزبيدي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "عدم جدية الحكومة بحسم موضوع القوات المسؤولة عن المناطق المحرّرة حتى الآن، يعدّ ثغرة كبيرة محسوبة على الحكومة"، مبينا أنّ "القوات العسكرية المتواجدة في تلك المناطق ستتركها حال البدء بالهجوم على الساحل الأيمن وستترك فراغا أمنيا".


وطالب بـ"تحديد جهات تكون مسؤولة عن المناطق والمحاسبة على أي تقصير وانتهاك فيها، وأن لا يترك هذا الملف الحساس معلقا بهذا الشكل".


يشار الى أنّ القوات الأمنية تشن حملات دهم واعتقالات مستمرّة في أحياء الساحل الأيسر من الموصل، الأمر الذي أثار خوفا لدى الأهالي.