الكويتيون ينفقون 130 مليون دولار على المستلزمات المدرسية

وأظهرت البيانات الصادرة عن شبكة المعلومات المصرفية واطلع عليها "العربي الجديد" أن عمليات السحوبات النقدية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً على البطاقات الائتمانية من خلال الفيزا والماستر كارد.

وأشارت البيانات إلى أن الضغوطات المالية التي تعرّضت إليها غالبية الأسر الكويتية هذا العام من عطلة صيفية بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى وموسم العودة إلى المدارس دفعت كثيراً منهم إلى اللجوء إلى الاقتراض من خلال البطاقات الائتمانية، إذ مثّلت نسبة السحوبات من خلال بطاقات الفيزا والماستر 80% من إجمالي فاتورة الإنفاق.

ويعلق راشد العجمي الخبير والمحلل الاقتصادي قائلاً إن ميزانية الأسر الكويتية هذا العام كانت مليئة بكثير من المتطلبات الضرورية، نظراً إلى تزامن العديد من المناسبات في فترة واحدة، ما أصاب الأسر بالارتباك لتلبية متطلباتها السنوية.

ويضيف العجمي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الاعتماد على البطاقات الائتمانية أصبح الاختيار الأول لدى العديد من الأسر الكويتية لتغطية متطلباتها، بل إنها استحوذت بشكل كبير على عملياتها المصرفية، في حين أنه يجب استخدامها وفق احتياجات محددة، على اعتبار أن هذه البطاقات تسحب مديونياتها من الراتب الشهري، ما يضغط على ميزانية رب الأسرة مرة أخرى.

وبحسب تقرير اقتصادي حديث حول قطاع التعليم في الكويت، فإن نصيب الطالب الكويتي من الإنفاق الحكومي على التعليم يصل إلى 4 آلاف دينار سنوياً، ما يعادل نحو 13.5 ألف دولار.

وبيّن التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي أن الإنفاق الحكومي شهد نمواً سنوياً بمعدل متوسط بلغت نسبته 14.4% خلال الأربع سنوات السابقة لعام 2014-2015، وشكل 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

ومن ناحية أخرى، يرى بدر العتيبي الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" ضرورة السيطرة على استخدام البطاقات الائتمانية، على اعتبار أن عمليات السحوبات التي تمت من خلالها سجلت مستويات نمو مرتفعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك من خلال وضع الأولويات والضروريات في مقدمة استخدام تلك البطاقات الائتمانية.

ويضيف العتيبي أن اللجوء إلى البطاقات الائتمانية هذا العام يرجع أيضاً إلى ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بنسب تزيد عن 40 % عن العام الماضي، ما أرهق ميزانية كثير من الأسر الكويتية هذا العام. 

ويمثل عدد المدارس الحكومية ومعاهد التعليم الديني بالكويت نحو 62.2% من إجمالي عدد المدارس، في حين تشكّل المدارس الخاصة نسبة 37.8% المتبقية.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، شهد الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم نمواً متسارعاً، مع استمرار تركيز القيادة على أهمية دور التعليم في توفير التوظيف المستدام للشعب الكويتي وإمدادهم بالتدريب اللازم للتنافس في السوق العالمي.

وفي دراسة اقتصادية أعدّتها جهات تربوية حكومية في وقت سابق كشفت عن حجم إنفاق الأسر الكويتية على الدروس الخصوصية بنحو يصل إلى 450 مليون دينار سنوياً، ورجحت الدراسة زيادتها بعد زيادة عدد التراخيص الخاصة بالمعاهد التعليمية.

وكشفت بيانات من الجمعيات التعاونية التي أعلنت عن توافر المستلزمات المدرسية بها عن ارتفاع الأسعار بنسبة زادت على 35% عما كانت عليه العام الماضي، ما شكّل عبئاً واضحاً على ميزانية الأسر هذا العام.

(الدينار الكويتي = 3.3 دولارات أميركية).