الكويت أنفقت 76 مليار دولار على التنمية في 8 أعوام

20 مارس 2018
عجلة مشاريع تنموية لا تتوقف في الكويت (فرانس برس)
+ الخط -


كشف وزير المالية نايف الحجرف أن الكويت أنفقت نحو 76 مليار دولار من النفقات الرأسمالية منذ عام 2010 من إجمالي اعتمادات مالية تصل إلى 122 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة استطاعت ضبط الهدر المالي لتحقق تحسنا في الترتيب العالمي في مؤشر التنافسية العالمية الأخير من المرتبة 90 إلى 59 حاليا.

وأوضح الحجرف خلال عرض قدمته الحكومة أمس الإثنين لـ"كويت جديدة 2035" للعام الجاري حضره مراسل "العربي الجديد"، أن رؤية 2035 ارتكزت على 7 محاور، وهي إدارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع مستدام، بنية تحتية متطورة، بيئة معيشية مستدامة، رعاية صحية عالية الجودة، رأسمال بشري إبداعي ومكانة دولية متميزة.

وأكد الحجرف أن الإدارة الحكومية الفاعلة هي من تقود رؤية 3035 باستثمار بشري وهو الأهم في الرؤية.

وذكر الحجرف أن الكويت تعاني من هدر حكومي بنسبة 40%، ضاربا المثال بأنه في حالة وجود مشروع رصد له 100 ألف دينار، فإن هناك 40 ألف دينار يتم هدرها ما بين أوامر تغيرية وأمور أخرى.


من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن هيئة تشجيع الاستثمار المباتشر استطاعت استقطاب اكثر من 725 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهي تعتبر بداية لتخلق فرص عمل تتجاوز ألف فرصة عمل.

وذكر الروضان أن التجارة قدمت العديد من رخص العمل الجديدة، مبينا أن عملية تأسيس شركة كان يستغرق 90 يوماً، والآن تقلص إلى 4 أيام فقط، موضحا أن الكويت تبحث الآن عن شركات عالمية تقدم الخبرات للبلاد فضلا عن تدريب الشباب.

وبيّن أن خدمة أسهل تتعامل مع 10 آلاف شركة، وأنجزت 690 ألف معاملة منذ تدشين الخدمة.

وقال الروضان إن الهيئة العامة للصناعة سوف تطرح 1036 قسيمة صناعية في منطقة الشدادية، وذلك في أكبر توزيع قسائم في تاريخ الكويت، مبينا أنه تم تخصيص 10% من تلك القسائم إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسيتم إعطاؤها إلى الشركات الأجنبية الكبرى في حين سيتم تخصيص 10% أخرى إلى المشاريع الصغيرة.

ومن ناحية أخرى، قالت وزيرة الشؤون هند الصبيح إن وزارة الشؤون أحالت أكثر من 300 قضية للاتجار بالبشر إلى النيابة العامة.

وذكرت الصبيح أن الكويت لديها استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد حيث بدأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة وخريطة طريق لتمكين الهيئة من ممارسة أعمالها، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.


وأشارت الصبيح إلى أن لجنة تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية انتهت من آليات الربط لـ9 من 33 جهة، إذ تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية ومعلوماتية والتوجه نحو التطبيقات الذكية.

من جهته، قال وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي إن لدى القطاع النفطي مجموعة ضخمة من المشاريع يأتي في مقدمتها مشروع مصفاة الزور بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل ويتوقع الانتهاء منها 2020.

وأوضح الرشيدي أن الانتهاء من مشروع جسر جابر سيكون قبل نهاية العام الحالي، وقد بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 83%، كاشفاً عن دخول ميناء مبارك الكبير الخدمة عام 2021.

المساهمون