الكويت: الاحتياطيات كافية للتأني في الخطوات الإصلاحية

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن السياسة المالية والاستثمارية للكويت على مدى الـ 60 عاما الماضية ساهمت في تراكم فوائض سنوية يتم ترحيلها إلى صندوق الأجيال القادمة الأمر الذي منح الكويت احتياطيات كافية للتأني في الخطوات الإصلاحية أو أي قرارات تتخذها للتفاعل مع انخفاضات أسعار النفط.

ويقدر عجز موازنة العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل بنحو 9.5 مليارات دينار (31.5 مليار دولار)، وتحددت إيراداته على أساس سعر لبرميل النفط عند 35 دولاراً.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، أن الإيرادات التي يتم تحقيقها من استثمارات البلاد لا تدخل في إيرادات الدولة.

وأشار إلى أن سعر التعادل في الموازنة الكويتية هو عند 66 دولارا للبرميل.

واكد أن الكويت يمكنها تحمل تراجع أسعار النفط لأن لديها قدرة على تراكم الفوائض خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن بلاده تعمل على تفعيل إجراءات إصلاحية تخفض من المصروفات وتساعد في تعظيم الإيرادات.

واضاف أن نسبة احتياطات البلاد إلى الناتج المحلي ستشكل عامل جذب كبيراً فيم يخص السندات الدولية التي تنوي طرحها.

وذكر أن الاستدانة المحلية مستمرة حيث تم طرح ملياري دينار من السندات المحلية وهو المستهدف من السوق المحلي بالإضافة إلى ما يعادل 3 مليارات دينار من الأسواق الدولية.

وكان وزير المالية، أنس الصالح، قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري، أن تمويل عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2016/2017، سيتم عبر اقتراض نحو ملياري دينار ( 6.6 مليارات دولار) من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام، واقتراض ما يعادل نحو 3 مليارات دينار بالدولار الأميركي ( 10 مليارات دولار) عبر سندات دين وصكوك من الأسواق العالمية، على ان تتم تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.

وقد قدرت الحكومة الكويتية الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 12.2 مليار دينار، حيث قدرت الإيرادات النفطية على أساس سعر مقدر للنفط عند 45 دولاراً للبرميل، وذلك بانخفاض مقداره 8.04 مليارات دينار عن تقديرات السنة المالية 2014/ 2015 والبالغة 20.7 مليار دينار، أي بنسبة 88.1% من الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة المالية 2015/ 2016.

وكانت مساهمة الإيرادات النفطية في الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة المالية 2014/ 2015 بنسبة 93.71%، بينما تساهم الإيرادات غير النفطية بنسبة 11.9% من الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة المالية 2015/ 2016، في حين كانت مساهمتها المقدرة للسنة المالية 2014/ 2015 بنسبة 6.29%.
ويرجع هذا الارتفاع في نسبة الإيرادات غير النفطية إلى انخفاض إيرادات النفط.
وقدّرت المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 19.17 مليار دينار.