المعاملات التي تمت الموافقة عليها ناهزت 18 ألف معاملة(Getty)
كشفت بيانات إحصائية لوزارة المالية الكويتية، أن صندوق دعم الأسرة اشترى قروض نحو 16 ألف مواطن كويتي بقيمة 392.88 مليون دينار كويتي، بما يعادل 1.3 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وحتى 26 مايو/أيار الماضي، بنسبة نمو نحو 37% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بقيمة 950 مليون دولار.
وأظهرت البيانات، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن عدد المتقدمين بطلبات الاستفادة من الصندوق بلغ 20.150 ألف مواطن كويتي.
وحسب تعليمات بنك الكويت المركزي، يقوم الصندوق بشراء جزء من أصل قروض المواطنين المتقدمين بالطلبات، وبالتالي تسقط فوائدها، ويبقى على صاحب القرض أن يقسّط ما تبقى من أصل القرض للمصرف نفسه، ويتم احتساب قيمة القسط بالاتفاق بين العميل وصندوق الأسرة، ويقوم المصرف المُقرض بتحصيل الأقساط من العميل نيابة عن الدولة من دون أجر، لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وبلغ عدد المعاملات التي تمت الموافقة عليها 18 ألف معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات التي لم يبت بشأنها 1.222 ألف معاملة، وذلك وفقا للبيان الإحصائي لصندوق دعم الأسرة، حسب ما ورد من المصارف المديرة له في نهاية شهر مايو/أيار الماضي. وأكدت البيانات أن القيمة الإجمالية للإقرارات الموثقة بوزارة العدل خلال هذه الفترة بلغت نحو 392.88 مليون دينار.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي سعود الفرحان، لـ"العربي الجديد"، إن الإقبال الكبير من المواطنين الكويتيين على صندوق دعم الأسرة دليل على نجاحه وقدرته على تغطية حالات تعثر المواطنين الكويتيين، خاصة بعد تعديل اللائحة الخاصة بقانون الصندوق ليغطي عدة شرائح من المجتمع الكويتي، حيث كان يغطي شريحتين فقط في السابق.
وأشار الفرحان، إلى أن تعليمات بنك الكويت المركزي وضعت حدوداً وشروطاً لشراء مديونيات المتعثرين التي من خلالها تطبق المصارف الكويتية المديرة للصندوق أعمالها، من أهمها ألا يزيد قسط العميل المستحق لصندوق الأسرة على 40 % من راتبه الشهري.
ويشمل صندوق دعم الأسرة القروض الاستهلاكية والمقسطة لجميع المواطنين الذين اقترضوا قبل عام 2008 من البنوك وشركات التمويل التقليدية، وعدل قانون صندوق دعم الأسرة، ليشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت إلى النظام الإسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض إلى عمليات تمويل إسلامية.
ومنح الصندوق الحق لجميع العملاء الكويتيين المستفيدين من الصندوق الحصول على قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية في حالة كان قسطه المستحق لصندوق الأسرة يقل عن 40 % من راتبه الشهري إذا كان موظفاً غير متقاعد، أو عن 30 % من راتبه إذا كان متقاعداً (حسب التعليمات الرقابية للبنك المركزي ).
وشهدت القروض الشخصية زيادة كبيرة في منطقة الخليج خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 30% خلال عامي 2013 و2014، حسب إحصائيات رسمية.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت البيانات، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن عدد المتقدمين بطلبات الاستفادة من الصندوق بلغ 20.150 ألف مواطن كويتي.
وحسب تعليمات بنك الكويت المركزي، يقوم الصندوق بشراء جزء من أصل قروض المواطنين المتقدمين بالطلبات، وبالتالي تسقط فوائدها، ويبقى على صاحب القرض أن يقسّط ما تبقى من أصل القرض للمصرف نفسه، ويتم احتساب قيمة القسط بالاتفاق بين العميل وصندوق الأسرة، ويقوم المصرف المُقرض بتحصيل الأقساط من العميل نيابة عن الدولة من دون أجر، لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وبلغ عدد المعاملات التي تمت الموافقة عليها 18 ألف معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات التي لم يبت بشأنها 1.222 ألف معاملة، وذلك وفقا للبيان الإحصائي لصندوق دعم الأسرة، حسب ما ورد من المصارف المديرة له في نهاية شهر مايو/أيار الماضي. وأكدت البيانات أن القيمة الإجمالية للإقرارات الموثقة بوزارة العدل خلال هذه الفترة بلغت نحو 392.88 مليون دينار.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي سعود الفرحان، لـ"العربي الجديد"، إن الإقبال الكبير من المواطنين الكويتيين على صندوق دعم الأسرة دليل على نجاحه وقدرته على تغطية حالات تعثر المواطنين الكويتيين، خاصة بعد تعديل اللائحة الخاصة بقانون الصندوق ليغطي عدة شرائح من المجتمع الكويتي، حيث كان يغطي شريحتين فقط في السابق.
وأشار الفرحان، إلى أن تعليمات بنك الكويت المركزي وضعت حدوداً وشروطاً لشراء مديونيات المتعثرين التي من خلالها تطبق المصارف الكويتية المديرة للصندوق أعمالها، من أهمها ألا يزيد قسط العميل المستحق لصندوق الأسرة على 40 % من راتبه الشهري.
ويشمل صندوق دعم الأسرة القروض الاستهلاكية والمقسطة لجميع المواطنين الذين اقترضوا قبل عام 2008 من البنوك وشركات التمويل التقليدية، وعدل قانون صندوق دعم الأسرة، ليشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت إلى النظام الإسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض إلى عمليات تمويل إسلامية.
ومنح الصندوق الحق لجميع العملاء الكويتيين المستفيدين من الصندوق الحصول على قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية في حالة كان قسطه المستحق لصندوق الأسرة يقل عن 40 % من راتبه الشهري إذا كان موظفاً غير متقاعد، أو عن 30 % من راتبه إذا كان متقاعداً (حسب التعليمات الرقابية للبنك المركزي ).
وشهدت القروض الشخصية زيادة كبيرة في منطقة الخليج خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 30% خلال عامي 2013 و2014، حسب إحصائيات رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
