أعلن المجلس الأعلى للقضاء في الكويت، ترقية ٨ وكيلات نيابة وتعيينهن قاضيات في المحاكم الكويتية، وذلك في أول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد خضوعهنّ لدورة في معهد الكويت للدراسات القضائية، وهي دورة يُشترط على كل المرشحين لمنصب القضاء، تجاوزها.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أكّد قرب ترقيته لـ٣ وكيلات نيابة ليصبحن قاضيات، وفق تصريحات منشورة في الصحف الكويتية قبل أيام، لكن قراره الأخير جاء خلافاً لما هو متوقّع، وتمّت ترقية ٨ وكيلات نيابة وأعلن تعيين ترقية الباقيات، في السنوات المقبلة.
ويأتي هذا القرار بعد عقود من منع المرأة من العمل في المحاكم الكويتية، إذ قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد، في تصريحات صحافية إنّ "تجربة المرأة نجحت في عملها في النيابة، وتعيينها كقاضية، هو يوم تاريخي كنا ننتظره منذ مدة طويلة".
فيما قال النائب العام المستشار، ضرار العسعوسي: "لقد أثبتت وكيلات النيابة في الكويت جدارتهن، وكفاءتهن وعطاءهن، ونتمنى لهن التوفيق في منصب القضاء".
كما أكّد أنّ خطة الجهاز القضائي تتضمن ترقية أكبر عدد ممكن من وكيلات النيابة، ليصبحن قاضيات، في السنوات المقبلة، وذلك في سبيل "تكويت" القضاء وسدّ النقص الحاصل فيه.
واحتفلت الكتل السياسية والجماعات الحقوقية في الكويت، بتعيين المرأة كقاضية، إذ اعتبر التحالف الوطني الديمقراطي، قرار ترشيح 8 قاضيات للعمل في المحكمة الكلية، انتصاراً تاريخياً للمرأة الكويتية، بعد سنوات من النضال والمطالبات بمساواتها بالرجل، في السلك القضائي. وأشار التحالف "إلى أنّ محاولات الإسلاميين المتشدّدين منعها من تولي المنصب باءت بالفشل، كما فشلت كل محاولات إقصائها من الحياة السياسية العملية".
وكان "العربي الجديد" قد نشر في وقت سابق تقريراً، حول إعلان قرب تعيين المرأة الكويتية كقاضية للمرة الأولى في تاريخها، وسط مطالبة الناشطات النسويات بمنح المرأة الكويتية حق تمرير جنسيتها لأبنائها، وهو المطلب الأساسي في قضايا المرأة في الكويت.
فيما دعا قانونيون آخرون المرأة الكويتية إلى التفاؤل، لأن القضاء سيمكّنها من أن يكون لها دور سياسي أكبر، داخل مؤسسات الدولة في الأيام المقبلة، ما يعجّل بحصولها على باقي حقوقها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
