الكويت تنفذ مشروعاً سياحياً بملياري دولار

كشف مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد"، أن مجلس الوزراء قرر تنفيذ أكبر مشروع سياحي وترفيهي في البلاد، في الجزر الاصطناعية المصاحبة لجسر الشيخ جابر، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بكلفة إجمالية تقديرية بنحو ملياري دولار.

وأوضح المسؤول الذي يعمل بوزارة الأشغال، أنه سيتم طرح مناقصة تنفيذ المشاريع الترفيهية والسياحية بالجزر خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن دور الوزارة في هذا المشروع سيقتصر على الإشراف والمتابعة، فيما سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر بتمويل هذا المشروع وتنفيذه على أرض الواقع، حيث سيكون التمويل محلياً بالكامل.

ويعدّ جسر الشيخ جابر رابع أطول جسر بحري في العالم، فهو يختصر المسافة بين مدينة الكويت ومدينة الصبية في شمال البلاد لأقل من الثلث، ويخفض زمن عبور السيارات لمدينة الصبية من ساعة ونصف لأقل من 25 دقيقة فقط، وقد بلغت تكلفة بناء هذا الجسر نحو 2.5 مليار دولار، ويشتمل على فتحة ملاحية يبلغ عرضها 120 متراً، بارتفاع 23 متراً لتسمح بمرور السفن الكبيرة المتجهة إلى ميناء الدوحة.

ويشتمل جسر الشيخ جابر على جزيرتين اصطناعيتين؛ الأولى قرب مدينة الكويت بمساحة 280 ألف متر مربع، والثانية قرب مدينة الصبية بمساحة مماثلة، إضافة إلى مبان حكومية تخدم الجسر، وهي الجزر التي يستهدف استغلالها من قبل الحكومة الكويتية لتنفيذ أكبر مشروع ترفيهي وسياحي في البلاد.

ويضيف المسؤول: "سيتم طرح الجزر على مرحلتين؛ الأولى تشمل الجزيرة القريبة من مدينة الكويت، وسيتم طرحها لتنفيذ مشروع ترفيهي عليها، يشمل حدائق ومناطق ألعاب ضخمة، ومنطقة ألعاب مائية، بالإضافة إلى مطاعم ومراكز تجارية، أما المرحلة الثانية فستشمل الجزيرة الأخرى القريبة من مدينة الصبية، وسيتم تنفيذ مشروع سياحي ضخم عليها يشمل فندقاً عالمياً، ومرافق تجارية وسياحية على أعلى مستوى".

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الهارون لـ "العربي الجديد"، إن المشروع مهم ويستحق الدعم الحكومي، إذ تفتقر الكويت في الوقت الحالي إلى المرافق الترفيهية والسياحية الضخمة، وذلك في أعقاب إغلاق المدينة الترفيهية واستمرار حالة الإهمال بباقي الأماكن الترفيهية.

ويشير الهارون إلى أن امتلاك الكويت لمثل هذه المشاريع العملاقة بالمواصفات العالمية، سيمنحها قدرة تنافسية كبيرة على جذب السائحين الأجانب إلى البلاد، بالإضافة إلى وجود سبل ترفيهية للمقيمين في الكويت، بدلاً من اضطرارهم للسفر إلى الخارج للبحث عن الترفيه خارج الكويت.

ويطالب الهارون القائمين على هذا المشروع من الجهات الحكومية، بضرورة طرحه بالأمر المباشر عبر مؤسسة واحدة لديها جميع الصلاحيات واتخاذ القرار، وذلك لتفادي البيروقراطية وتعطيل الإنجاز بالمشروع.

ومن جانبه، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت نواف الصانع لـ "العربي الجديد"، بأن هذا المشروع الضخم سيمثل رافداً اقتصادياً حيوياً للكويت، حيث يعتبر أحد أوجه التنويع الاقتصادي الذي يطالب به الجميع، لذلك يجب على جميع أجهزة الدولة أن تتعاون في ما بينها لتحقيق هذا الإنجاز، الذي ينتظره الجميع سواء المواطنون أو المقيمون أو المؤسسات الحكومية، لخلق بيئة سياحية وترفيهية على أعلى المستويات.