أكدت كل من مصر والكويت، اليوم الأربعاء، التعاون الثنائي في مجال الطاقة خلال الفترة المقبلة، ومنها تفعيل تعاقدات توريد نفط ووقود كويتي للقاهرة بدءاً من العام المقبل.
وبحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، مع سفير الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ، في القاهرة، مجالات التعاون بين البلدين في مجال البترول والغاز.
وقال الملا في بيان صادر عن وزارة البترول إن مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال البترول والغاز تشهد تقدما ملحوظاً في ضوء العلاقات المتميزة بينهما.
ويشمل التعاون الثنائي، التعاقد على استيراد كميات من النفط الخام الكويتي لتكريره في معامل التكرير المصرية، واستيراد كميات من السولار من مؤسسة النفط الكويتية بتسهيلات في السداد.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على تجديد التعاقد مع مصر، لإمدادها بمليوني برميل نفط شهرياً لمدة 3 سنوات بفترة سماح 9 أشهر.
ويبدأ تفعيل التعاقد اعتباراً من مطلع العام المقبل، لمدة 3 سنوات وهو تجديد لتعاقد سابق ينتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016. وسيكون العقد التجاري المبرم بين الجانبين الكويتي والمصري، وفقاً لأسعار النفط المتداولة عالمياً دون تقديم أي خصومات.
وتسعى مصر إلى تعويض التعاقد مع السعودية بعدما أوقفت شركة "أرامكو" تزويد مصر بالوقود منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والبالغ 700 ألف طن شهرياً.
وقدمت السعودية تسهيلات كبيرة لمصر، بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر في إبريل/ نيسان الماضي. وبحسب محللين، أدى التوتر السياسي بين البلدين إلى توقف الرياض عن دعم القاهرة بالوقود.
وأعلن الوزير المصري نفسه، أخيراً، أن بلاده ستلجأ إلى الأسواق العالمية للحصول على إمدادات نفطية، لتعويض توقف شحنات "أرامكو" السعودية.
(العربي الجديد، الأناضول)
اقــرأ أيضاً
وقال الملا في بيان صادر عن وزارة البترول إن مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال البترول والغاز تشهد تقدما ملحوظاً في ضوء العلاقات المتميزة بينهما.
ويشمل التعاون الثنائي، التعاقد على استيراد كميات من النفط الخام الكويتي لتكريره في معامل التكرير المصرية، واستيراد كميات من السولار من مؤسسة النفط الكويتية بتسهيلات في السداد.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على تجديد التعاقد مع مصر، لإمدادها بمليوني برميل نفط شهرياً لمدة 3 سنوات بفترة سماح 9 أشهر.
ويبدأ تفعيل التعاقد اعتباراً من مطلع العام المقبل، لمدة 3 سنوات وهو تجديد لتعاقد سابق ينتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016. وسيكون العقد التجاري المبرم بين الجانبين الكويتي والمصري، وفقاً لأسعار النفط المتداولة عالمياً دون تقديم أي خصومات.
وتسعى مصر إلى تعويض التعاقد مع السعودية بعدما أوقفت شركة "أرامكو" تزويد مصر بالوقود منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والبالغ 700 ألف طن شهرياً.
وقدمت السعودية تسهيلات كبيرة لمصر، بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر في إبريل/ نيسان الماضي. وبحسب محللين، أدى التوتر السياسي بين البلدين إلى توقف الرياض عن دعم القاهرة بالوقود.
وأعلن الوزير المصري نفسه، أخيراً، أن بلاده ستلجأ إلى الأسواق العالمية للحصول على إمدادات نفطية، لتعويض توقف شحنات "أرامكو" السعودية.
(العربي الجديد، الأناضول)