كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية الكويتية، حصل "العربي الجديد" عليها اليوم الثلاثاء، أن ميزانية الكويت حافظت على تسجيلها الفوائض المالية خلال العام المالي الجاري، إذ لم تشهد الميزانية إلى الآن، وبعد انقضاء تسعة أشهر عليها، تسجيل أي عجز مالي على الرغم من تذبذب أسعار النفط خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين.
وتبدأ الميزانية الكويتية في بداية شهر إبريل/نيسان من كل عام وتنتهي في أواخر شهر مارس/آذار من العام التالي.
وتظهر الوثيقة أنه للشهر التاسع على التوالي سجلت الميزانية فائضا بنهاية ديسمبر 2018، ليبلغ فائض الميزانية ملياري دينار (6.6 مليارات دولار تقريبا) خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2018 /2019 بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال البالغة 10%، مقابل تسجيلها عجزا بقيمة 2.5 مليار دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وكانت الكويت قد تبنت شعار "ضبط الإنفاق خطوة أولى نحو الإصلاح المالي" خلال الكشف عن ميزانية 2018 /2019، والتي توقعت تحقيق إيرادات بواقع 15 مليار دينار مقابل مصروفات تبلغ 20 مليار دينار، فيما توقعت تسجيل عجز بقيمة 6.5 مليارات دينار.
وقد تم اعتماد سعر 50 دولارا للبرميل كسعر تأشيري بتقديرات الميزانية مع حجم إنتاج نفطي يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا، ولكن يبدو أن هذا العجز لن يتحقق بنسبة كبيرة، حيث تحافظ الميزانية على تسجيل فوائض مالية جيدة، بنهاية الشهر التاسع منها، ويتزامن مع ذلك عودة أسعار النفط الى التحسن النسبي والارتفاع بعد بدء سريان اتفاق منظمة "أوبك" والمستقلين في خفض مستويات الإنتاج اعتبارا من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
ولم يتبق على انتهاء الميزانية الحالية سوى ثلاثة أشهر فقط، وباستمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن فقد تصل الميزانية الحالية إلى بر الأمان بتسجيل فوائض، أو على الأقل الوصول لنقطة التعادل، فجميع المؤشرات تشير إلى تحسن أسواق النفط الداعم الأساسي لإيرادات الميزانية الكويتية.
وأظهرت الوثيقة ارتفاع الإيرادات التي حققتها الكويت بنهاية شهر ديسمبر الماضي بنسبة 11%، لتسجل 15.68 مليار دينار مقارنة بتسجيلها 14.12 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي.
وقد سجلت أسعار النفط خلال شهر ديسمبر الماضي متوسط يومي 57 دولارا للبرميل، وفقا للبيانات المعلنة من مؤسسة البترول الكويتية.
ترشيد المصروفات
وفي المقابل، بلغت المصروفات بالميزانية بنهاية ديسمبر الماضي 9.9 مليارات دينار مقارنة بـ 8.8 مليارات دينار بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 12%، ولكنها ظلت أقل بنسبة 10.8% عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي والتي سجلت خلالها 11.11 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2017، وهو ما يؤشر الى استمرار ترشيد النفقات لدى الجهات الحكومية خلال العام المالي الحالي.
وكانت بيانات المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2018/2019 بنهاية شهر نوفمبر الماضي، قد أظهرت ان الميزانية حققت أعلى حجم فائض خلال العام المالي الحالي ليبلغ 2.3 مليار دينار بنهاية ثمانية أشهر من العام المالي الحالي، ليعود ويتراجع هذا الفائض بنهاية ديسمبر إلى ملياري دينار، أي أنه خلال شهر واحد تراجع الفائض بمقدار 293.7 ملايين دينار.
وذكرت الإحصائية، أن فائض الميزانية بنهاية ديسمبر الماضي، جاء بعد استقطاع 1.56 مليار دينار لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وهو أعلى بنسبة 40% من المبلغ المستقطع في الفترة المماثلة من العام المالي والبالغ 1.1 مليار دينار، لتسجل الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي فائضا قبل الاستقطاع قدره 3.57 مليارات دينار.
وبنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام تكون موازنة العام المالي الحالي 2018 /2019 لم تسجل أي عجز بل سجلت فوائض، بحسب الأشهر المعلن عنها من قبل وزارة المالية، حيث سجلت فائضا بلغ 596 مليون دينار بنهاية أبريل/نيسان 2018، كما سجلت فائضا بلغ 1.2 مليار دينار بنهاية مايو/أيار، و2.2 مليار دينار فائضا بنهاية سبتمبر/أيلول، وفائضا بلغ 1.9 مليار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، و2.3 مليار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وملياري دينار بنهاية ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.
الإيرادات النفطية
وأظهرت الإحصائية أن قيمة الإيرادات النفطية للكويت ارتفعت خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 44.4% على أساس سنوي، حيث بلغ مجمل الإيرادات النفطية المحصلة نحو 14.65 مليار دينار، مقابل 10.15 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام المالي السابق، ولتتخطى الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية الحالية بـ 13.32 مليار دينار.
وسجلت الكويت إيرادات غير نفطية في الفترة من مطلع أبريل/نيسان 2018 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بقيمة 1.02 مليار دينار، تمثل 61% من المقدر تحقيقه عند 1.7 مليار دينار.
وقالت "المالية" في إحصائيتها إن البيانات الواردة في هذا التقرير لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية من نقل البيانات الخاصة بالمرتبات من النظم المتكاملة للخدمة المدنية إلى نظم مالية الحكومة GFMIS نظرا لاستحداث أنواع جديدة في باب المرتبات تهدف إلى ضبط وإحكام عملية صرف، وكذلك لتأخر إدخال المصروفات الخاصة بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة.
(الدينار الكويتي=3.3 دولارات أميركية)
