اللاجئون الفلسطينيون يرفضون تقليصات "أونروا" ويؤكدون حقهم بالعودة

رفض اللاجئون الفلسطينيون من مخيمات الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، أي تقليصات تقوم بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لخدماتها التي توفرها للاجئين، في وقت أكدوا فيه عدم التنازل عن حق العودة في ظل الحديث عمّا يسمى بصفقة القرن والدور الأميركي بتقليص التمويل.

وشدد اللاجئون خلال وقفة شارك فيها المئات منهم، ونظمتها اللجان الشعبية لخدمات مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، أمام مقر الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله، على دور الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي في دعم الوكالة وتعزيز صمود اللاجئين.

مدير مخيمات الوسط وشؤون اللاجئين في الضفة الغربية التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمد عليان، قال لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفة، "هناك سلسلة فعاليات أقرتها اللجان الشعبية داخل المخيمات بمثابة رسالة للمجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته تجاه أونروا، في مواجهة الضغط لتصفية قضية اللاجئين. نحن اليوم أمام عشر سنوات من التقليصات التي طبقتها أونروا، ولكن اليوم نحن أمام خطر حقيقي يهدد بوقف خدماتها ما يسبب حالة انفجار حقيقي داخل المخيمات".

وطالب عليان الحكومة الفلسطينية بسد احتياجات المخيمات، رافضا في الوقت ذاته أن تكون خدمات الحكومة وواجباتها بديلاً عن دور "أونروا".

الفلسطينية لطفية فريحات، من مخيم جنين غرب مدينة جنين شمال الضفة، شاركت في الوقفة، وأعربت عن أملها بأن يؤدي الضغط على أونروا النتيجة المرجوة. وقالت لـ"العربي الجديد": "لم نحصل على حقوقنا، ونحن لن نتخلى عنها".



أما رئيس تجمع القرى المهجرة، عمر عساف، فقال لـ"العربي الجديد": "في كل عام تتوقف بعض خدمات الوكالة بحجة الأزمة المالية، لكن في ظل الحديث الآن عمّا يسمى صفقة القرن، فإن حق العودة وقضية اللاجئين هي بالنسبة للشعب الفلسطيني جوهر القضية الفلسطينية، لن نسمح بتقليص خدمات الوكالة وتنصل المجتمع الدولي من استحقاقاته تجاه أونروا".



وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمخيم عين عريك غرب مدينة رام الله، محمود خليل، في حديث لـ"العربي الجديد" على أن الوقفة اليوم، أمام مقر الحكومة الفلسطينية هدفها التأكيد على أن اللاجئين أصحاب حق لا يمكن أن يتنازلوا عن حقهم بالعودة. وأكد أنه في ظل تقليص خدمات الوكالة خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم، نرفض أن تقوم الحكومة بدور الوكالة، بل يجب أن تبقى الوكالة عند التزاماتها حتى عودة اللاجئين.

اللجان الشعبية للمخيمات، سلمت رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، طالبته فيها بالمتابعة الحثيثة لوقف التقليصات الممنهجة لبرامج أونروا، التي تدعم صمود اللاجئين في مخيماتهم وتخفف من معاناتهم اليومية. ودعته لإصدار تعليماته للجهات ذات الاختصاص من أجل تخفيف معاناة اللاجئين داخل المخيمات وفق اتفاق سابق لم ينفذ.



وطالب اللاجئون رئيس الوزراء، بإعادة دفع مساهمة الحكومة بفواتير الكهرباء، واعتماد حالات الشؤون الاجتماعية المسجلة لديها وتلك المسجلة لدى أونروا أيضاً، وتوفير التأمين الصحي للعائلات الفقيرة والعاطلين عن العمل، إضافة إلى توظيف نسبة ثابتة من خريجي مخيمات اللاجئين في القطاع الحكومي وملء الشغور في الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية والدفاع المدني.

وطالبوا الحكومة أيضاً باستملاك أراضٍ محاذية للمخيمات لإقامة مشاريع تشغيلية تحد من كارثة البطالة بين الشباب، وإنشاء مشاريع إسكانية للحد من أزمة السكن المتفاقمة داخل المخيمات بحسب حاجة كل مخيم.



ودعا اللاجئون الحكومة الفلسطينية إلى اعتماد ميزانية ثابتة لمراكز الشباب والمراكز النسوية من أجل استمرارية عملها في المخيمات. وزيادة موازنات المشاريع التطويرية والبنية التحتية والموازنات الشهرية للمخيمات، واعتماد موازنة طارئة تشغيلية إضافية حسب احتياج كل مخيم.

كما ناشدوا إعادة النظر بموضوع التعقيبات بنظام تسديد الموازنات والمشاريع المقدمة للجان الشعبية، في حين شكروا الحكومة في رسالتهم قائلين: "نشكر دولتكم على موضوع وظائف العقود التي قمتم بمنحها للجان ومخيمات اللاجئين والتي لم يتم اعتمادها حتى اليوم".