الليبيون يحتشدون أمام المصارف.. والمركزي يؤكّد توفّر السيولة

تزايد سحب العملة في المصارف التجارية في مختلف أنحاء ليبيا، بشكل لافت للنظر،  نتيجة زيادة الانفلات الأمني، وشهدت البنوك التي فتحت أبوابها طوابير طويلة من العملاء، وفي المقابل أكد المصرف المركزي الليبي على توافر السيولة.

وتواصل المصارف في وسط العاصمة إغلاقها بشكل كامل منذ بداية الأسبوع الماضي، وعلى رأسها مصرف الجمهورية الذي يعتبر من أكبر مصارف ليبيا، وتعرض فرعه في حي قرجي بالعاصمة طرابلس للسطو المسلح يوم السبت، حسبما أعلن مدير مصرف الجمهورية الليبي، أحمد رجب لـ" العربي الجديد"، والذي أشار إلى استيلاء اللصوص على 240 ألف دينار ليبي(192 الف دولار أميركي).

زيادة السحب

وتشهد ليبيا معارك للجيش الليبي والثوار، ضد ميليشيات اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر منذ أكثر من أسبوع، بدأت في بن غازي ثم امتدت إلى طرابلس. 

وتزايد على إثر هذه المعارك سحب العملة، في المصارف التجارية في ضواحي العاصمة طرابلس نتيجة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، وضخ مصرفا الصحارى والتجاري الوطني سيولة بمقدار ضئيل جداً الخميس الماضي.

بينما مصرف التجارة والتنمية فتح فرعه بأبراج ذات العماد فقط باعتبارها اكثر آمنا، من فروع المصارف الأخرى في ظل توفر الكاميرات بحسب احد العاملين بالمصرف، ولكن رقم العميل قد يصل إلى 250 في الطابور بالساعات الاولى من الدوام الرسمي.

أما مدينة مزدة على مسافة 200 كلم جنوب طرابلس، فمصارفها مقفلة مند عام ونصف نظراً للأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة وغالبية سكانها يسحبون العملة من المصارف الموجودة بغريان 85 كلم جنوب طرابلس ولكن السيولة تنفد في الغالب مع العاشرة صباحاً.

كما أن مدينة سبها التي تبعد 800 كلم جنوب طرابلس هي الوحيدة التي  توجد فيها سيولة في مناطق الجنوب.

المركزي مستعد

وفي آخر التطورات، أكد البنك المركزي الليبي، في بيان له، أن السيولة المالية متوفرة بكافة فروع المصارف التجارية، وان المصرف على استعداد لسد الاحتياجات المستقبلية للمصارف بمختلف أنحاء ليبيا، عبر فروع المصرف المركزي.

ويبلغ أجمالي أصول المصارف العاملة في ليبيا، باستثناء الحسابات النظامية، نحو 95.6 مليار دينار ليبي في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي مقابل 84.6 مليار في نهاية فبراير/شباط 2013 بمعدل نمو قدره 11.7 %، وتشكل الأصول السائلة نحو 67.6 مليار دينار أي 71.7 % من إجمالي الأصول.

وارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف التجارية من 60 مليار دينار ليبي في نهاية فبراير/شباط 2013، إلى 79.6 مليار دينار في نهاية فبراير/شباط 2014، أي بمعدل نمو قدره 17 %، وشكَّلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 74.2 % من إجمالي الودائع.

يذكر أن ازمة  سيولة شهدتها ليبيا  إبان  ثورة "فبراير "  عام 2011 وتم سحب ما يقرب من 15 مليار دينار بينما  السوق لا يتحمل اكثر من خمسة مليارات دينار  .

في حين قام البنك المركزي في تلك الفترة ببيع رصيد الذهب النقدي البالغ 144 طناً بقيمة خمسة مليارات دينار لتوفير سيولة في السوق المحلي.