الليرة التركية تعلق آمالها على قفزة الصادرات

وفي المقابل، تخوف البعض من أن يؤثر قرار زيادة سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول الماضي لأكثر من 24% في قطاع الصادرات، خاصة وأن الزيادة ترفع تكلفة الإنتاج، كما ترفع كلفة الاقتراض المصرفي.

وبحسب مراقبين، فإن قطاع الصادرات تحول إلى قاطرة للاقتصاد التركي الذي واجه أخيرا مشكلات حادة أثرت في أسواق الصرف الأجنبي، وتعقد عليه البلاد آمالاً واسعة من أجل مساعدتها في تخطي أزمتها الراهنة.

وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن قيمة صادرات بلادها السنوية ارتفعت إلى 165.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، وإن هذه القيمة تعد رقما قياسيا جديداً، مشيرة إلى ارتفاعها بنسبة 22.6%، لتسجل أعلى حجم صادرات مقارنة بأشهر سبتمبر/ أيلول من الأعوام الماضية.

وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي التركي، أوزجان أويصال، أن قوة الاقتصاد تكمن في الصادرات، مشيراً إلى أن قيمتها اقتربت العام الماضي من 160 مليار دولار، وستتجاوز هذا الرقم العام الجاري بحسب تصريحات المسؤولين.

وأوضح أن الدولة ستواصل خططها لتحفيز الصادرات خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز التوازن بالأسواق المحلية.

وقال أويصال إن رفع سعر الفائدة سيؤثر بشكل طفيف ومؤقت في الإنتاج، وبالتالي التصدير، لكن خطط الحكومة هي العمل على تفعيل هذا القطاع ومواصلة تطويره من أجل الحد من نزيف النقد الأجنبي.

وقالت لجنة من غرفة صناعة إسطنبول وآي.اتش.اس ماركت، الأسبوع الماضي، إن مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 42.7 في سبتمبر/أيلول من 46.4 قبل شهر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأضافت اللجنة أن هذا جاء بسبب تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة، ونتج منه تراجع في أنشطة الشراء والتوظيف. وأكدت أن تراجع الليرة هو التحدي الرئيسي الذي تواجهه الشركات، حيث ساهم في زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

من جهة أخرى، أكد اتحاد مصدري الفواكه والخضراوات التركي أنه منذ مطلع العام الحالي حتى سبتمبر/ أيلول، عائدات من صادرات الفواكه والحمضيات والخضراوات الطازجة، بمليار و53 مليون دولار.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له الأسبوع الماضي، أن أفضل رد على الهجمات الاقتصادية الخارجية على تركيا هو الإصرار على زيادة الإنتاج والعمل الدؤوب، مشيرًا في هذا السياق إلى الرقم القياسي الذي تحقق في صادرات سبتمبر/ أيلول الماضي، التي وصلت قيمتها إلى 14.5 مليار دولار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ضاعف في أغسطس/ آب الماضي، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، متذرعاً آنذاك بعدم الإفراج عن القس برانسون، الذي جرت محاكمته في تركيا بتهمة التورط في دعم حركة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016، لكنه جرى الإفراج عنه بحكم قضائي يوم الجمعة الماضي.

وردّت تركيا بالمثل على واشنطن، إذ فرضت رسوماً على منتجات أميركية، لكن التطورات اللاحقة بعد الإفراج عن القس الأميركي تشير إلى تهدئة وفق محللين.