قالت مجلة دي تسايت الألمانية الأسبوعية، إن الحكومة الألمانية والسلطات المحلية تجهز خطة إنقاذ "دويتشه بنك" في حال فشل البنك في جمع الأموال المطلوبة بنفسه لسداد تكاليف دعوى قضائية باهظة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقاً لمسودة الخطة يمكن لـ"دويتشه بنك" أن يبيع أصولاً لبنوك أخرى بأسعار قد تخفف الضغط عليه دون فرض المزيد من الأعباء.
وأضافت الصحيفة التي لم تفصح عن مصدر معلوماتها أنه في حالة الضرورة القصوى يمكن أن تعرض الحكومة الألمانية الحصول على حصة مباشرة بنسبة 25 في المائة.
وأشار الرئيس التنفيذي لمصرف "دويتشه بنك"، جون كريان، في مقابلة لصحيفة بيلد اليومية، إلى أنه لم يطلب دعماً من المستشارة الألمانية ولم يقترح أي شيء من هذا القبيل.
ورداً على تقرير منفصل ذكر، أنه طلب من المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، دعماً مالياً قيمته 14 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية تتهمه بممارسة التضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية، قال كريان، إن هذا الطلب "غير مطروح بالمرة بالنسبة لهم"، مضيفاً أنه لا يفهم كيف يمكن "لأي شخص أن يزعم ذلك".
وقالت مجلة دي تسايت، إن الحكومة الألمانية ما زالت تأمل في ألّا يحتاج "دويتشه بنك" دعماً حكومياً وأنها لم تناقش سوى سيناريوهات إنقاذ محتمل حتى الآن.
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من "دوتشيه بنك" تسديد 14 مليار دولار لتسوية دعاوى تتهمه ببيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل.
وفي وقت لاحق نفت الحكومة الألمانية أنها تعمل على خطة لإنقاذ "دويتشه بنك" مع محاولات البنك الأكبر في البلاد لدعم موازنته العامة من خلال بيع أصوله في أنشطة تأمينية بريطانية.
ويواجه "دويتشه بنك" غرامة قدرها 14 مليار دولار من وزارة العدل الأمريكية ومخاوف بشأن التمويل، وهو ما دفع سهمه إلى أدنى مستويات قياسية وزاد أيضاً القلق إزاء القطاع المالي والمصرفي في أكبر اقتصاد أوروبي.
من جانبها، نفت وزارة المالية الألمانية ما ذكرته صحيفة محلية في وقت سابق اليوم من أن الحكومة تعد خطة في حالة تعثر "دويتشه بنك" في زيادة رأس ماله لسداد التزاماته المالية.
وكانت صحيفة "Die Zeit" الألمانية قد ذكرت أن الحكومة والسلطات المالية تستعدان لتقديم مقترح بشراء حصة نسبته 25% من "دويتشه بنك" إذا ساءت أوضاعه.
وكان المصرف الألماني قد تخطى اختبارات المتانة الأوروبية في يوليو/ تموز الماضي، وحذر من أنه ربما يحتاج لخفض أكبر في النفقات لكي يحقق تقدماً، بعد أن سجلت إيراداته انخفاضاً حاداً في الربع الثاني بسبب التحديات في الأسواق وانخفاض أسعار الفائدة. وفقدت أسهم "دويتشه بنك" نحو نصف قيمتها هذا العام.
ودويتشه بنك أو البنك الألماني Deutsche Bank AG هو بنك متعدد الجنسيات يعمل على امتداد العالم وبلغ عدد موظفيه أكثر من 67 ألف شخص في يناير 2007، وحقق في 2005 إيرادات 41.7 مليار يورو، ويعود تاريخ إنشاء البنك إلى عام 1870.
وتتم صفقات التجارة العربية الألمانية البالغ قيمتها نحو 52 مليار يورو خلال 2015 عبر هذا البنك الذي يعد شبه الوحيد للتجارة الخارجية الألمانية.
يقع المقر الرئيسي للبنك في برجين توأمين في مدينة فرانكفورت في ألمانيا في حين يقع المقر الرئيسي لأكبر فروعه والمعروف باسم CIB التابع له في مدينة لندن، ويستثمر العرب وفي مقدمتهم قطر عدة مليارات في رأسماله، كما يملك مركز دبي المالي العالمي %2.2 من أسهمه.
ويمتلك البنك عددا من الفروع في دول الخليج وبلدان عربية أخرى ينشط من خلالها في أسواق هذه البلدان.
ويواجه مصرف "دويتشه بنك" أزمة تشكل خطرا جديا حتى على النظام المالي العالمي، حيث يعاني من تبعات الأزمة المالية التي اندلعت في أغسطس 2008 وطالت العديد من البلدان التي قدم لها البنك قروضا بعشرات المليارات كاليونان وإيطاليا واسبانيا والبرتغال. كما دخل المصرف في سلسلة فضائح مالية وغسل أموال ومخالفات قانونية كلفته أكثر من 13 مليار يورو.
اقــرأ أيضاً
ودويتشه بنك أو البنك الألماني Deutsche Bank AG هو بنك متعدد الجنسيات يعمل على امتداد العالم وبلغ عدد موظفيه أكثر من 67 ألف شخص في يناير 2007، وحقق البنك في 2005 إيرادات 41.7 مليار يورو، ويعود تاريخ إنشاء البنك إلى عام 1870.
وتتم صفقات التجارة العربية الألمانية التي وصلت قيمتها إلى 52 مليار يورو خلال عام 2015 عبر هذا البنك الذي يعد المصرف شبه الوحيد للتجارة الخارجية الألمانية.
يقع المقر الرئيسي للبنك في برجين توأمين في مدينة فرانكفورت في ألمانيا في حين يقع المقر الرئيسي لأكبر فروعه والمعروف باسم CIB التابع له في مدينة لندن، ويستثمر العرب وفي مقدمتهم قطر عدة مليارات في دويتشه بنك، كما يملك مركز دبي المالي العالمي %2.2 من رأسماله
ويمتلك البنك عددا من الفروع في دول الخليج وبلدان عربية أخرى ينشط من خلالها في أسواق هذه البلدان.
ويواجه مصرف "دويتشه بنك" أزمة تشكل خطرا جديا حتى على النظام المالي العالمي، حيث يعاني من تبعات الأزمة المالية التي اندلعت في أغسطس 2008 وطالت العديد من البلدان التي قدم لها البنك قروضا بعشرات المليارات كاليونان وإيطاليا واسبانيا والبرتغال. كما دخل المصرف في سلسلة فضائح مالية وغسل أموال ومخالفات قانونية كلفته أكثر من 13 مليار يورو.
يضاف إلى ذلك ضعف رأسمال المصرف الخاص واحتياطاته التي تقل بكثير عن المطلوب لمواجهة الأزمات.