المحكمة الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأميركية عليها: "تهديد وإكراه"

وأصدر ترامب، الخميس، أمراً تنفيذياً يتيح فرض عقوبات على أفراد مشاركين في تحقيق للمحكمة بشأن ما إذا كانت القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
وقالت الجنائية الدولية، بحسب "رويترز"، إنها تساند موظفيها ومسؤوليها، واصفة العقوبات الأميركية بأنها أحدث هجوم في سلسلة هجمات "غير مقبولة" عليها.
من جهتها، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإجراءات التي أعلنتها إدارة ترامب ضد المحكمة "تصعيداً لجهود واشنطن الرامية لعرقلة العدالة أمام ضحايا الجرائم الخطيرة".
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، في بيان نشرت تفاصيله "الأناضول"، أن "إدارة ترامب سبق وهددت مراراً وتكراراً بعرقلة تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان وفلسطين". كما ألغت الولايات المتحدة تأشيرة المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، عام 2019 انتقاماً مما كان آنذاك تحقيقاً محتملاً في أفغانستان، وفق البيان.

Twitter Post

وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأميركية "ارتكبت أعمال تعذيب واغتصاب وعنف جنسي وانتهاكات" في أفغانستان، خلال عامي 2003 و2004.

وقال مدير إدارة العدل الدولي في "هيومن رايتس ووتش" ريتشارد ديكر، إنّ "تجميد الأصول وحظر السفر ينبغي أن يكونا لمنتهكي حقوق الإنسان، وليس أولئك الذين يسعون لتقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة". وأضاف: "من خلال استهداف المحكمة الجنائية، تواصل إدارة ترامب هجومها على سيادة القانون في العالم، مما يضع الولايات المتحدة إلى جانب أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات والتستر عليها".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة سبق أن أجرت بعض التحقيقات المحدودة في الانتهاكات المزعومة من قبل أفراد أميركيين في أفغانستان، لكن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن التصريح بهذه الانتهاكات، أو عدم المعاقبة عليها، لم تتم محاسبتهم أمام أي محكمة أميركية".
وتابع: "إنها مفارقة مريرة أنه حتى مع سعي الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان، فإنها تنتقم من أولئك الذين يسعون إلى العدالة إزاء الجرائم المروعة في ذلك الصراع".
وهاجم ترامب مراراً المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، التي أنشئت لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وقال مسؤول كبير في إدارته، إن تحقيق المحكمة الجنائية "تم دفعه من قبل منظمة ذات نزاهة مشكوك فيها"، متهماً روسيا بأن يكون لها دور، بحسب وكالة "رويترز".
ويمنح أمر ترامب إذناً لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالتشاور مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين، لحظر أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية في الولايات المتحدة الضالعين في التحقيق.