مصادر لـ"العربي الجديد": المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تبحث تأجيل النطق بالحكم في قضية الحريري
في ظلّ تداعيات الانفجار الكبير الذي دوّى أمس الثلاثاء في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت الذي يحتوي على "نيترات الأمونيوم" بزنة تقدّر بـ2750 طناً موجودة هناك منذ 6 سنوات، والذي حوّل العاصمة إلى مدينة منكوبة، تبحث المحكمة الدولية الخاصة بلبنان احتمال تأجيل النطق بالحكم بقضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي كان مقرّراً صدوره في السابع من أغسطس/آب الجاري، وفق ما أكدت معلومات "العربي الجديد"، والمباحثات جارية في هذا الشأن.
وأعربت المحكمة الخاصة بلبنان عن حزنها العميق وصدمتها الشديدة للأنباء المأساوية الواردة من لبنان. وقالت، "إننا نتضامن مع الشعب اللبناني، وأفكارنا وقلوبنا معهم في هذه الأوقات العصيبة".
تعرب المحكمة الخاصة بلبنان عن حزنها العميق وصدمتها الشديدة للأنباء المأساوية الواردة من لبنان. وإننا نتضامن مع الشعب اللبناني، وأفكارنا وقلوبنا معهم في هذه الأوقات العصيبة. pic.twitter.com/QRUZwBcboN
— Special Tribunal for Lebanon (@STLebanon) August 5, 2020
وأعلنت المحكمة تنكيس علمها اليوم حداداً على أرواح الضحايا، وتعاطفاً مع الجرحى والمفقودين في الانفجار الذي وقع في بيروت أمس.
وتعلن المحكمة عن تنكيس علمها اليوم حدادًا على أرواح الضحايا وتعاطفًا مع الجرحى والمفقودين في الانفجار الذي وقع في بيروت أمس. pic.twitter.com/4kovCccSlU
— Special Tribunal for Lebanon (@STLebanon) August 5, 2020
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان حدّدت يوم الجمعة المقبل موعد نطق غرفة الدرجة الأولى بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري (قتل في 14 فبراير/شباط 2005) والتي يُحاكم فيها غيابياً أربعة مسؤولين في "حزب الله" هم سليم جميل عياش، أسد حسن صبرا، حسين حسن عنيسي، وحسن حبيب مرعي، والتي كان من المتوقع أن يحضرها في لاهاي – هولندا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وإلى جانبه النائب الذي تقدّم اليوم باستقالته من مجلس النواب بعد حصول الانفجار مروان حمادة (ينتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه وليد جنبلاط وتعرّض لمحاولة اغتيال عام 2004)، والذي ربطت المحكمة قضيته مع قضية الوزير السابق الياس المرّ (تعرض لمحاولة اغتيال في يوليو/تموز 2005)، وعملية اغتيال الأمين العام السابق لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" جورج حاوي (في 21 يونيو/حزيران 2005)، بجريمة اغتيال الحريري الأب.
وعند حدوث الانفجار يوم أمس الثلاثاء، سارعت الأخبار الأولية إلى ربط ما حدث بالحكم المنتظر في السابع من أغسطس، والذي يتوقع أن تكون له تداعيات على صعيد الساحة المحلية اللبنانية، وخصوصاً أنّ ارتدادات الانفجار وصلت إلى بيت الوسط، مقرّ الحريري، وأحدثت اضراراً كبيرة فيه، قبل أن تتضح الصورة أكثر ويتبين أنّه وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، علماً أنّ الغموض لا يزال يلف القضية، وهناك دعوات لتولّي لجان تحقيق دولية الملف لأن لا ثقة بالجهات اللبنانية المعنية، سواء القضائية أو السياسية التي تدعو هي لإجراء التحقيقات في حين عليها أن تساءل على التقصير والإهمال لوجود هذه المواد الخطرة منذ ستّ سنوات.
وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الثلاثاء، بيروت "مدينة منكوبة"، وحالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وقال، في بيان، إنه شكل لجنة تحقيق في الانفجار ترفع تقريرها خلال خمسة أيام إلى المراجع القضائية المختصة، فيما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب الحداد الوطني والإقفال لمدة 3 أيام متوعداً المسؤولين عن كارثة مرفأ بيروت قائلاً: "المسؤولون عن الكارثة سيدفعون الثمن، هذا التزام وطني"، في وقتٍ كان اللبنانيون ينتظرون إجراءات سريعة لتوقيف المعنيين في المرفأ ووضعهم قيد التحقيق نظراً لهول التفجير الذي شبّهه محافظ بيروت القاضي مروان عبود بـ"هيروشيما ونغازاكي".