المرأة المصرية في يومها العالمي.. بين السجون وأقسام الشرطة

في اليوم العالمي للمرأة، يتذكر المصريون الفتيات يسرا ومنة وأبرار، معتقلات المنصورة المحكوم عليهن بالسجن 6 سنوات على خلفية حيازة لافتات صفراء ترمز لمذبحة رابعة العدوية.

ويتذكرون الفتاتين سناء سيف ويارا سلام المحكوم عليهما بالسجن 3 سنوات ومراقبة سنوات مماثلة على خلفية مشاركتهن في وقفة ضد قانون التظاهر المصري.

بل عليهم أن يتذكروا أكثر من 500 فتاة وسيدة معتقلة في السجون المصرية، بحسب توثيق "ويكي ثورة"، مبادرة حقوقية مصرية، حتى كتابة هذه السطور.

تحت شعار "تمكين المرأة هو تمكين للإنسانية، فلنتخيل معاً" أطلقت منظمة الأمم المتحدة احتفالية اليوم العالمي بالمرأة، في الثامن من مارس/آذار هذا العام، كدعوة إلى التأمل في التقدم الذي تم إحرازه في الغير، والاحتفال بشجاعة عموم النساء اللواتي اضطلعن بدور استثنائي في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن وما يبدينه من تصميم.

يهدف اختيار شعار موضوع هذا العام "تمكين المرأة - تمكين الإنسانية" إلى وضع رؤية لعالم تستطيع فيه كل امرأة وفتاة ممارسة خياراتها، مثل المشاركة في الحياة السياسية، والحصول على التعليم ومصدر للدخل، والعيش في مجتمعات خالية من العنف والتمييز.

حركة "نساء ضد الانقلاب"، التي انطلقت في أعقاب الانقلاب العسكري على مصر، شنت حملة للمطالبة بالإفراج عن الفتيات المعتقلات بالسجون بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وقالت إنه "فى اليوم الذي يحتفل فيه العالم بيوم المرأة العالمي، تعيش المرأة المصرية مأساة حقيقية، فقد قدمت منذ عزل مرسي وحتى الآن 90 شهيدة وأكثر من 3000 معتقلة مازال 56 منهن رهن الاعتقال، كما حدثت أكثر من 50 حالة اغتصاب تم توثيق 20 حالة منهن، كذلك تمت إحالة 20 امرأة إلى المحاكمات العسكرية، بالإضافة إلى حكم بالإعدام على سيدة و3 حالات إخفاء قسري".

اقرأ أيضاً:
التحالف الثوري: "عِرض مصر في خطر"

ودعت الحركة إلى تنظيم وقفات تضامنية غداً الأحد، حول العالم لدعم المرأة المصرية والوقوف بجانبها في هذه المأساة. ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والمعنية بحقوق المرأة إلى الاضطلاع بدورها نحو المرأة المصرية خاصة بعد الصمت المريب والتخاذل الدولي المخزي تجاه ما يحدث للمرأة فى مصر من انتهاكات وجرائم موثقة في ظل النظام الحالي، بحسب البيان.

وفي عام 2015، يسلط اليوم العالمي للمرأة الضوء على إعلان ومنهاج عمل بكين، وهو بمثابة خارطة طريق تاريخية وقعت من قبل 189 حكومة قبل 20 عاماً لوضع جدول أعمال تحقيق حقوق المرأة.

ورغم العديد من الإنجازات التي تحققت منذ ذلك الحين، لا تزال هناك العديد من الثغرات الخطيرة قائمة. ويمثل عام 2015 عاماً محورياً لتقييم التحديات المقبلة وإيجاد السبل لتفعيل التغيير في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتشجيع جميع الطوائف على القيام بدورها.

ومن هذا المنطلق، تعالت الصيحات الحقوقية المصرية، لدعم مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف -منظمة مجتمع مدني مصرية-، ماجدة عدلي، في اليوم العالمي للمرأة باعتبارها مناضلة حقوقية ونسوية، كانت من عضوات الحركة الطلابية في السبعينيات وشاركت في دعم القضية الفلسطينية وحركة التحرر الوطني في الجزائر.

اقرأ أيضاً:
"المصري لحقوق الإنسان" يغلق أبوابه على ناشطين معتصمين بداخله

ويقول تقرير صادر عن مركز النديم، إنه منذ يناير/كانون الثاني 2011 وبعد أقل من شهرين على الثورة الشعبية التي شاركت فيها النساء كتفاً إلى كتف مع الرجال، تعرضت النساء في مثل هذا اليوم للعنف البدني والجنسي أثناء احتفالهن بيوم المرأة العالمي، وفي اليوم التالي مباشرة تم القبض على المعتصمات بالتحرير وتعرضن لعنف بدني وجنسي من قبل الشرطة العسكرية وأجبرن على الخضوع لكشوف العذرية أثناء احتجازهن لدى السلطة العسكرية.

ويتابع التقرير: "واستمر العنف المؤسسي والمجتمعي طوال السنوات التالية من اعتقال عشوائي على المتظاهرات من النساء والفتيات والقاصرات، وتعريضهن للعنف البدني والجنسي والنفسي أثناء التوقيف وفي السجون، إلى وضع القيود في يد قاصر قبل وبعد إجراء جراحة ولادة لها، إلى مد غير مبرر في فترة الحبس الاحتياطي، وانتهاء بأحكام بالسجن والغرامة ما أنزل الله بها من سلطان".

ويواصل التقرير: "وتتواطأ مؤسسات الدولة على العنف الجنسي المنهجي الذي يمارس ضد المتظاهرات في ميدان التحرير، تماماً كما تلتزم الصمت المريب تجاه تفشي ظاهرة التحرش الجنسي في كل شوارع مصر ومواصلاتها العامة، إلى أن احتلت مصر المرتبة الثانية في العالم في تعرض النساء للعنف الجنسي".

في سياق مواز، يقتصر دور المجلس القومي للمرأة المصرية، منظمة حكومية، على المشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وإصدار تقارير وبيانات إعلامية تتحدث عن تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل.