المرأة في برلمان مصر: منافسة واسعة وتمثيل إجباري

وتشتد المنافسة السياسية في مصر حالياً، قبل أيام من انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2015. وعلى الرغم من إلزام القانون بتخصيص 70 مقعداً للمرأة في البرلمان القادم، إلا أن دورها في الحياة السياسية لا يزال منكمشاً.

وتخوض 308 نسوة المنافسة الانتخابية على برلمان عام 2015، مقابل 984 امرأة خاضت المنافسة في برلمان عام 2011، ويقل العدد تدريجياً وصولاً لبرلمان 1984.

اقرأ أيضاً: مصر: حملة اعتقالات وتلفيق تهم للمعارضين تسبق الانتخابات

إلا أن أرقام ونسب الترشح للانتخابات، لا تعكس بالضرورة حجم مشاركة المرأة السياسية، بل يعكسها عدد النساء اللاتي فزن في السباق الانتخابي؛ ففي برلمان 2011 الذي أخذ بالنظامين الفردي والقوائم وجرى على ثلاث مراحل، لم تفز أي امرأة على جميع المقاعد الفردية في المرحلة الأولى من أصل 376 مرشحة. وفي المرحلة الثانية، فازت ثلاث مرشحات فقط من بين 328 مرشحة. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي اختزل عدد المرشحات فيها إلى 280 مرشحة، لم يتم الإعلان رسمياً عن فوز أي منهن حتى جولة الإعادة.

وحصلت المصرية على الحق فى المشاركة السياسية فى مصر عام 1956 بموجب نص المادة 31 من دستور 23 يونيو/حزيران 1956، وبموجب هذا النص الدستوري، والذي تكرر في الدساتير المصرية المتعاقبة كافة؛ تتمتع المرأة بذات الحقوق السياسية التي يتمتع بها الرجل ومنها حق الانتخاب وحق الترشيح للمجالس النيابية، وهو ذات الحق الذي أكده قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق السياسية.

وترى رباب عبده مسؤولة ملف المرأة في حملة "راقب يا مصري" (مبادرة مجتمع مدني مصرية) في تمثيل المرأة تحت قبة البرلمان "غير عادل"، لأنها تمثل 49% من قاعدة الناخبين في مصر؛ فيما عليها أن تخوض منافسة قوية على رفع مستوى تمثيلها في المجلس القادم إلى حوالي 100 مقعـد على الأقل، بعد أن ضمنت 70 مقعداً تحت قبه البرلمان القادم بقوة القانون سواء بنسبة تمثيلها بالقوائم أو بنسبة 50% من عـدد المقاعـد التي سيتم تعيين أعضائها بموجب قرار من رئيس الجمهورية.

اقرأ أيضاً: عمّال مصر لا يرون بصيص أمل في انتخابات البرلمان

وتضيف "عبده"، وفقاً لتقارير الحملة الخاصة بالانتخابات البرلمانية لعام 2015، التزمت "القوائم الحزبية بالحد الأدنى لترشح النساء، وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 2014، والمادة 5 به؛ إذ إنه لم يختلف أداء أي من التيارات السياسية تجاه تمثيل المرأة".

وتتابع "الجميع أُجبر بالقانون على وضع النساء بالقوائم، وهو ما يمكن أن يوصف بأنه تمثيل إجباري للمرأة بالقوائم"، ومع ذلك؛ ترى عبده أن "هذه النسبة تعتبر مؤشراً يمكن البناء عليه مستقبلاً مع تكرار التجربة الديمقراطية التي ترعاها الدولة، وفي ظل توافر الإرادة السياسية الراغبة في تعزيز المسار الديمقراطي المصري بمجلس نيابي قوي يعبّر عن الإرادة الشعبية المصرية ويستكمل به البناء المؤسسي للدولة المصرية".

وعلى الرغم من أن المرأة المصرية تملك 27 مليون صوت انتخابي، قادر على حسم نتيجة أي انتخابات؛ إلا أن إقبال المجتمع المصري نحو ترشيح نائبة برلمانية، لا يزال ضعيفاً، وذلك على الرغم من المحاولات الملحّة من العديد من المنظمات الحكومية والأهلية، لتعزيز ثقافة المرأة تحت قبة البرلمان.

وأعلن المجلس القومي للمرأة(منظمة حكومية مصرية) دعمه للمرشحات للبرلمان؛ من خلال إطلاق حملة إعلانية في الإذاعة والتليفزيون المصريين، بالإضافة إلى إطلاق موقع إلكتروني "نائبات مصر" والذي ينشر السيرة الذاتية للمرشحات حتى يمكن التعرف عليهن بوضوح.

وكانت أول امرأة تترشح فى مجلس الأمة (البرلمان المصري آنذاك) راوية عطية، التي ترشحت للمجلس عام 1957 عن دائرة الدقي، وفازت بعدد أصوات 110807 أصوات، لتصبح أول امرأة مصرية وعربية تنجح في دخول مجلس النواب وعمرها لم يتجاوز 31 عاماً.

لُقبت راوية عطية بـ"أم المقاتلين"، لإنشائها جمعية نسائية لرعاية أسر المقاتلين والشهداء.

وفي انتخابات "مجلس الأمة" سنة 1959، خسرت عطية، في تجديد عضويتها للبرلمان. انضمت لـ"الحزب الوطني الديمقراطى"، ورشحت نفسها مرة أخرى لعضوية مجلس الشعب في انتخابات سنة 1984 ونجحت وبقيت عضواً في البرلمان المصري للمرة الثانية.

اقرأ أيضاً: مصر: دعاية قوائم الأحزاب المدنية الانتخابية بنكهة دينية