في المقابل، يدخل أهالي الشهداء في اعتصام مفتوح في المجلس الوطني التأسيسي، على ألا يغادروه حتى "إخراج الملف من المحكمة العسكرية، وتسليمه إلى محاكم متخصصة للنظر في ملفات شهداء الثورة وجرحاها". وفي السياق نفسه، دعا رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء الثورة وجرحاها، علي المكي، إلى مسيرة يوم غد، الاربعاء، تنطلق من امام محكمة الاستئناف العسكرية في تونس العاصمة، باتجاه مقر المجلس الوطني التأسيسي.
كما اتهم منسق هيئة الدفاع عن عائلات شهداء الثورة وجرحاها، عمر الصفراوي، القضاء العسكري بمحاولة شراء ذمم أعضاء هيئة الدفاع عن عائلات شهداء الثورة وجرحاها وأفراد عائلات الشهداء، في مسعى إلى غلق ملفات القضايا.
وعقد عدد من النواب في المجلس التأسيسي، بحضور عائلات الشهداء، ندوة للتعبير عن تضامنهم مع العائلات ورفضهم أحكامَ محكمة الاستئناف العسكرية التي وصفوها بـ"المذلة والمهينة التي خيبت الآمال وحرفت مسار الثورة". وطالبوا بالضغط من أجل المصادقة على القانون المتعلق باستحداث محاكم متخصصة للنظر في ملفات شهداء الثورة وجرحاها.
وقارب عدد النواب المعلقين لعضويتهم في المجلس الوطني التأسيسي، على خلفية الأحكام المخففة بحق رموز وضباط النظام السابق، حوالي عشرين نائباً.