المركزي الأميركي يتجه لخفض الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي

وأشار التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB)، اليوم، إلى أنه وفقا لهذه الأسباب، فمن المعتقد أنه سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الاستجابة لذلك من خلال تخفيف السياسة النقدية أكثر.

وتوقع التحليل، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن يتجه المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، عندما تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يلي ذلك خفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه من المعتقد أن هذه ستكون بداية لتخفيف كبير وليس مجرد "تعديل لمنتصف الدورة"، مع توقع المزيد من التخفيضات حتى عام 2020.
ولفت التحليل إلى أن بيانات الاقتصاد الكلي الإيجابية الأخيرة، تأتي في الغالب من مؤشرات متأخرة أو متزامنة، وتقدم صورة للماضي القريب أو للحاضر الآني بدلاً من الدلالة على المستقبل، كما تقدم المؤشرات الرائدة صورة أقل تفاؤلاً إلى حد ما، بل إنها ترسل إشارات تحذيرية حول مستقبل الاقتصاد الأميركي.

ويتمثل المؤشر الأول وفقا للتحليل، في أدوات الدخل الثابت، حيث انعكست مقاييس مختلفة من منحنى عائد سندات الحكومة الأميركية، وهذا مؤشر رائد على الركود، وقد ظهرت هذه الإشارة قبل فترات الركود السبع الأخيرة في الولايات المتحدة منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي، وعادة ما يأتي هذا التحذير قبل عام أو عامين من الركود.
ووفقا للمؤشر الثاني، والذي يتعلق بالأسهم، فإن الارتفاعات الحالية في السوق تتعلق بما يطلق عليه الأسهم الدفاعية (مثل الأدوية، والمرافق الأساسية) وحفنة من الأسهم ذات الأداء المتفوق، بينما أسهم القطاعات الدورية الأمامية (مثل النقل بالشاحنات وتجارة التجزئة والمعادن والتعدين)، فهي تشير إلى بيئة صعبة إلى حد ما، حيث اتجهت للانخفاض.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت أرباح الشركات الأميركية ذروتها في الربع الثالث من عام 2018، مما يعزز الفرضية، ذلك أن بلوغ هذه الذروات عادة ما يسبق التحول الدوري نحو انخفاض الطلب.

وأشار المؤشر الثالث، إلى أن معالم الضعف بدأت تظهر أيضا على النشاط الحقيقي، فقد بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي أعلى مستوى له في أغسطس/آب 2018 عند 60.8 نقطة، قبل تراجعه إلى 51.2 نقطة في يوليو/تموز 2019، كما أن الطلبات المستقبلية الجديدة في المؤشر المذكور- وهي ذات طابع استشرافي- في وضع أسوأ، فهي أعلى بقليل من حاجز الانكماش البالغ 50 نقطة.

وتباطأ الإنفاق الرأسمالي في الولايات المتحدة بحدة، وتشير أيضاً المؤشرات عالية التواتر، مثل طلبات السلع المعمرة وواردات السلع الرأسمالية، إلى وجود المزيد من الضعف.
كما أن سوق العمل التي كانت تتسم بالقوة بدأت تتدهور، وفي حين أن معدلات البطالة لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها لعقود، إلا أن أنشطة التوظيف (الوظائف الجديدة) تتراجع، كما يشهد العدد التراكمي لساعات العمل الفعلية في القطاع الخاص انحسارا، وذلك يشير عادةً إلى دورة جديدة من عمليات تسريح العمالة.