المركزي الأميركي يرفع أسعار الفائدة 0.25%

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة مئوية، مساء الأربعاء، كما كان متوقعاً، لكنه أبقى توقعاته للفائدة للسنوات القادمة بدون تغيير رغم توقع صناع السياسة تسارعاً لنمو الاقتصاد الأميركي في الأجل القصير.

وتمثل هذه الخطوة، التي جاءت في اجتماع السياسة الأخير لعام 2017 وعلى خلفية بيانات اقتصادية متفائلة نسبياً، نصراً للمركزي الأميركي الذي تعهد بمواصلة سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي.

ويرجح أن يكون هذا القرار الأخير الذي يطاول أسعار الفائدة في عهد الرئيسة الحالية للمركزي الأميركي، جانيت يلين، التي تغادر منصبها في نهاية فبراير/شباط المقبل.

وبعدما رفع سعر الفائدة الأساسي على القروض لليلة واحدة ثلاث مرات هذا العام، توقع مجلس الاحتياطي ثلاث زيادات أخرى في كل من عامي 2018 و2019 قبل أن يصل إلى مستوى 2.8% في الأجل الطويل، بدون تغيير عن جولة التوقعات السابقة في سبتمبر/أيلول، وفق "رويترز".

وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأميركي، في بيانها، إنها رفعت سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى نطاق بين 1.25 و1.5 بسبب "النشاط الاقتصادي الذي يتزايد بمعدل قوي ومكاسب الوظائف القوية".

وأقر مسؤولون في أحدث توقعاتهم بأن الاقتصاد اكتسب زخماً في 2017 بأن رفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي وخفضوا معدل البطالة المتوقع في السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في 2018، ارتفاعاً من توقعات بنحو 2.1% في سبتمبر/أيلول، بينما من المتوقع أن يهبط معدل البطالة إلى 3.9% العام المقبل، مقارنة مع 4.1% في جولة التوقعات السابقة.

لكن التضخم من المتوقع أن يظل دون المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي والبالغ 2.00 بالمئة لعام آخر، وهي نقطة ضعف لا تزال مبعث قلق يجعل صانعي السياسة لا يرون سبباً لتسريع الوتيرة المتوقعة لزيادات الفائدة.

ويتوقع صانعو السياسة أن يرتفع سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى 3.1% في عام 2020، وهو أعلى قليلاً من المعدل "الطبيعي" البالغ 2.8% الذي يتوقعون الإبقاء عليه في الأجل الطويل، ما يشير إلى قلق محتمل من زيادة الضغوط التضخمية بمرور الوقت.