المركزي الليبي يحذّر من تأثيرات تهاوي النفط على الاقتصاد

حذّر المركزي الليبي في طرابلس، اليوم الأحد، من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء انخفاض إنتاج النفط بنسبة 21% من القدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد، وذلك تزامناً مع تهاوي أسعار النفط العالمية وقربها من 40 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 6 سنوات.

وأوضح المركزي الليبي في بيان صحافي، اليوم، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن كل هذه العوامل تؤدي إلى: "المزيد من الضغط على الدينار الليبي وإضعافه واستنزاف الاحتياطيات من العملة الصعبة".

وأضاف البيان أن: "ليبيا صرفت 16.9 مليار دينار (12.4 مليار دولار) من الموازنة العامة، البالغة 42.9 مليار دينار (31.5 مليار دولار)، حتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، منها 12.4 مليار دينار من الإيرادات"، لافتاً إلى أن العجز يصل إلى 4.9 مليارات دينار.

وبحسب البيان، فإن: "إجمالي الإيرادات يبلغ 7.1 مليارات دينار من الإيرادات النفطية و357 مليون دينار من الضرائب و22 مليون دينار من رسوم جمركية و3.1 مليارات دينار أرصدة سنوات سابقة مُرحلة".

وأكد المركزي الليبي أن: "هذه العوامل تسببت في عجز للموازنة العامة يبلغ 69% مقارنة بالعام الماضي مع انخفاض في الإنفاق بنسبة 60% بالمقارنة بالميزانية التقديرية للعام الحالي بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق بنسبة 37% بالمقارنة من نفس الفترة من العام الماضي".

وعلى صعيد النقد الأجنبي أوضح البيان أن: "إجمالي استعمالات النقد الأجنبي حتى نهاية يوليو/تموز الماضي بلغت 11 مليار دولار".

وكان المؤتمر الوطني العام بطرابلس قد أقر اعتماد قانون الموازنة العامة للعام الحالي بقيمة 42.9 مليار دينار ليبي في شهر مايو/أيار من العام الماضي بعجز يبلغ 18.4 مليار دينار.

وتعتمد الموازنة الجديدة لليبيا، العضو في أوبك، على إنتاج نفطي بحدود 500 ألف برميل يومياً كمتوسط إنتاج على مدار العام، وبسعر يصل إلى 50 دولاراً للبرميل.

ويوجد في ليبيا مصرفان أحدهما بطرابلس المسيطر على الحسابات والأرصدة وغير معترف به دولياً ومصرف آخر في مدينة البيضاء شرق البلاد يحظى باعتراف دولي.

وتنفق الحكومة في ليبيا نحو 1.6 مليار دينار شهرياً كرواتب لموظفيها، فيما يقول مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، طلب عدم نشر اسمه، إن: "رواتب قرابة 1.25 مليون موظف حكومي أصبحت تتأخر إلى شهر وشهرين".

وتعتمد موازنة ليبيا على النفط لتوفير 95% من الإيرادات ويخصص أكثر من نصف الموازنة لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان وكذلك العلاج في الخارج.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب بطبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.


اقرأ أيضاً: تراجع إنتاج النفط يستنزف الاحتياطي النقدي الليبي