المصريون يتقشفون في الغذاء وانتقادات للحكومة لانفلات الأسعار

دفع ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر، التي يعاني أكثر من ربع سكانها من الفقر، الكثير من المواطنين إلى التقشف وقصر مشترياتهم على السلع الأساسية، وسط انتقادات للحكومة بعدم القدرة على ضبط الأسواق وانفلات الأسعار.

وشهدت أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بنسب متفاوتة، نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري و"جشع التجار"، حسب وصف خبراء ومتعاملين بالأسواق.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قال في تقرير حديث إن معدل التضخم الذي يقيس أسعار المستهلكين في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2014، ارتفع بنسبة 10.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت أم خالد ربة منزل بالقاهرة، لمراسل "العربي الجديد"، إن ارتفاع الأسعار جعلها لا تشتري إلا الأرخص سعراً من السلع.

وأوضحت أن الأسعار تشهد ارتفاعا مستمرا لا يتماشى مع راتب زوجها الذي يعمل بأحد مصانع القطاع الخاص، ويعمل فترة إضافية في إحدى الورش لتصنيع الأحذية، ليبلغ إجمالي ما يتقاضاه 2450 جنيهاً (351 دولار)، تخصص للإنفاق على أسرة يبلغ عدد أفرادها 5 أشخاص.

وأضافت أن سعر الأرز يتراوح بين 3.5 و6 جنيهات للفاخر، وأنها تشتري أرخص الأنواع  وتجهد نفسها في فرز الشوائب لتخفيض النفقات.

وقالت:" أضطر للذهاب لأسواق الخضروات الكبرى، لأنها أقل سعراً بقيمة 20 و30 قرشا في الكيلو، مقارنة بأسعار التجزئة".

بينما قال إسلام حسين محاسب بإحدى شركات القطاع الخاص، إن "زيادة سعر السلعة بمقدار 15 أو 20 قرشا يفرق مع المواطن الفقير، وأسعار السلع أصبحت شبيهه بالبورصة كل يوم بسعر".

وحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تم نشره مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري، تستحوذ السلع الغذائية والشراب على 37.6% من إجمالي إنفاق الأسر المصرية سنويا، فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من ربع المصريين يعانون من الفقر.

وقال عبد الرحمن عيد، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأرز ارتفعت بين 25 و50 قرشا، ليتراوح سعر الكيلو بين 3.5 و6 جنيهات حسب الجودة.

وارتفعت أسعار المكرونة 50 قرشا، ليصل سعر الكيلو إلى 4.5 جنيهات، كما زادت أسعار الألبان.

وقال نادر نور الدين، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين الأسبق لـ"العربي الجديد"، إن وزارة التموين لا تحكم الرقابة على الأسواق.

وأضاف نور الدين، أنه حتى بالنسبة للمواطنين الذين يحصلون على دعم من البطاقات التموينية فإنهم أصبحوا يعانون حيث إن المخصصات في البطاقات التموينية لا تكفي سوى نصف احتياجات الفرد الشهرية في أغلب السلع.

وارتفعت أسعار المستهلكين، بشكل ملحوظ منذ منتصف العام الماضي، فيما سجلت معدلات النمو تراجعا ما أدى إلى تزايد أعداد البطالة، الأمر الذي زاد من الضغوط المعيشية على سكان البلاد البالغ عددهم 84 مليون نسمة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء الحكومي قال في تقرير له في مارس/آذار الماضي، إن معدلات التضخم، خلال الثمانية أشهر الأولى من عمر الانقلاب العسكري الذي أطاح نظام الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، بلغت 11.8%، مقابل 6.3% خلال الشهور الثمانية نفسها من ولاية مرسي.

وتضاعف معدل الزيادة في أسعار مجموعة الطعام والشراب، خلال فترة الانقلاب لتصل إلى 16.6% على مستوى مصر، مقابل 7.8% في الشهور نفسها من ولاية مرسي.

ووصل مرسي، إلى الحكم في يوليو/تموز 2012، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة يناير/كانون الثاني، التي أطاحت نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بعد أكثر من 30 عاماً في الحكم.

الدولار = 6.98 جنيه مصري.