المصريون يستقبلون 2019 بموجة جديدة من الغلاء

يستقبل المصريون العام 2019 بترقب وحذر شديد وتحسب لموجة غلاء جديدة تمتد إلى كل متطلبات حياتهم الأساسية من غذاء ونقل وسكن.

وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.
واعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة عن نيتها رفع أسعار الوقود والكهرباء والنقل خلال العام 2019، في ظل التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حصلت بموجبه على قرض صندوق النقد الدولي والذي ينتظر الحصول على الشريحة الخامسة منه والتي تقدر بملياري دولار خلال يناير/كانون الثاني الجاري.

ورغم الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية في العام الماضي إلا أن تجارا تحدثت إليهم "العربي الجديد" لا يتوقعون انخفاضها في العام الجديد بل يرون أن الاحتمال الأكبر هو مزيد من موجات الغلاء.

يقول عمر حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بشكل عام كان في البداية تعويم الجنيه المصري، نافيًا لـ"العربي الجديد" نزولها في العام الجديد.

وسجلت أسعار عدد من المواد الغذائية في مصر خلال العام 2018 ارتفاعات تاريخية، تخطت في بعضها 150% منها البطاطس، والتي وصل سعر الكيلو منها إلى 15 جنيهًا، وكذلك الطماطم، أما الفول الذي يمثل الوجبة الشعبية الأولى فإن سعره للجملة تخطى 24 جنيهًا للكيلو، كما ارتفعت أسعار البقوليات 25%.

ويتوقع أحد تجار الأرز لـ"العربي الجديد" أنه في ظل أزمة نقص المعروض من الأرز في السوق حاليًا سيصل سعره خلال العام الجديد إلى 15جنيهًا للكيلو.

ويؤكد أحد أصحاب وكالات الخضروات والفواكه، لـ "العربي الجديد" أن استمرار ارتفاع الأسعار له ما يبرره من الأسباب، منها، قلة المعروض من السلع لانخفاض الإنتاج وهو ما حدث مع كل من الطماطم والبطاطس، خلال الأزمة الماضية.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرا للغرفة التجارية، فإن مصر تستورد الآن أكثر من 70% من استهلاكها من المواد الغذائية مقابل 30% فقط من الإنتاج المحلي، لعزوف الفلاحين عن الزراعة نتيجة تعمد الحكومة خفض المساحات الزراعية، بقراراتها الأخيرة التي قلصت "الزراعات الشرهة للمياه" كالأرز وقصب السكر والموز وكذلك ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الكيميائية، فضلاً عن ارتفاع أسعار العمالة وغيرها.

وحسب بيانات رسمية، تعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم بكميات تصل إلى نحو 10 ملايين طن سنويا، كما فتحت الحكومة استيراد الأرز بعد أن كانت تصدره حتى وقت قريب.

خسائر متواصلة للفلاحين

هذه الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي والمتوقع استمرارها في العام الجديد لم يستفد منها الفلاح المصري في شيء، بل تعرض لخسائر يتوقع استمرارها في ظل استمرار نفس الضغوط على المزارع المصري.

وقدرت إحصاءات رسمية خسائر الفلاحين في محصول الطماطم خلال 2018 بـ 166 مليون دولار جراء إصابة أكثر من 60 ألف فدان بفيروس تجعد واصفرار الأوراق (TYLCV).

هذه الخسائر المتلاحقة أوصلت ديون الفلاحين لدى البنك الزراعي لـ2.5 مليار جنيه، ورغم أن الفلسفة التي أُنشئ على أساسها البنك مد العون للفلاحين، إلا أنه حصل على أحكام بالسجن على الآلاف منهم بعد تعثرهم في السداد.

وامتدت خسائر الفلاحين في العام الماضي إلى عدد من المحاصيل الهامة والاستراتيجية مثل القطن وقصب السكر والذرة وغيرها، فقد أعلنت الحكومة قبل بدء زراعة محصول القطن مع بداية 2018عن سعر ضمان لشراء القطن ما بين 2500 -2700 جنيه للقنطار، لكنها ماطلت في تنفيذ وعودها للمزارعين، فاضطروا للبيع بسعر أقل للتجار، بخسارة تقدر بـ 3200جنيه لكل فدان.

ويتوقع عزوف الفلاحين في العام الجديد عن زراعة القطن، وهو ما أعلنته وزارة الزراعة أنها تدرس تقليص المساحات المزروعة بالقطن العام 2019.

ورغم ارتفاع أسعار البطاطس (البطاطا) العام 2018 إلا أن المحصلة كانت خسائر للفلاحين الذي باعوها للتجار بأسعار أقل لعدم قدرتهم على التخزين لفترات طويلة.

أما محصول قصب السكر، الذي يواجه قيودا حكومية لخفض زراعته بدعوى استخدامه الوفير للمياه، فإن المزارعين يواجهون تعنتا حكوميا من نوع آخر يتمثل في تحديد سعر 750 جنيها للطن للشراء منهم، رغم أن المزارعين يقدرون السعر المناسب بـ900 جنيه للطن وهو ما ترفضه وزارة الزراعة، مما يمثل ضغطا إضافيا يقلل من زراعته في العام الجديد.


(الدولار= 17.9 جنيهاً تقريباً)