المعارضة السودانية تحشد لتظاهرات ليلية... والحزب الحاكم يعرض تعديل قانون النظام العام

وتأتي التظاهرات المعلنة بعد يوم واحد من إعلان تجمع المهنيين السودانيين عن مقتل 3 أشخاص تحت التعذيب داخل مقرات جهاز الأمن والمخابرات، 2 في مدينة العباسية (غرب)، وآخر في مدينة خشم الغربة (شرق)، في حادثتين أثارتا غضباً واسعاً في البلاد، رغم النفي الحكومي.

وقالت قوى الحرية والتغيير، التي تضم تجمع المهنيين ونداء السودان والتحالف الاتحادي وقوى الإجماع الوطني، في بيان لها، إن "الغضب على الشهداء الذين يرتقون في ميادين التظاهر السلمي، أو في بيوت أشباح النظام، يجب أن تتحول لتظاهرات مستمرة ومواكب حاشدة، حتى ننتصر أو ننتصر".

وأكدت: "لن نتراجع ولن يثني المتظاهرين السلميين استخدامُ الرصاص أو يكسرهم التعذيب، فدماؤنا تقتلهم وتحيينا، وفي هذا موتهم وهو حياتنا، فقد خبرنا أمرهم وكشفنا سرهم.. إنهم أجبن من أن يصحو لهم ضمير، لذلك فإنهم ميتون".

وأوضح البيان أن "المواكب ستنطلق من جهات متفرقة لتطويق المناطق المختلفة بشبكة بشرية تشتبك عند نقاط الالتحام"، وحث البيان المتظاهرين على "التزام التعبير السلمي الذي سيتركز على رفض التعذيب والقتل، الذي يقوم به نظام البطش والتنكيل والقهر"، على حد ما ذكر البيان.

وتتهم حكومة الرئيس البشير الأحزاب المعارضة والحركات المتمردة بـ"تنفيذ عمليات تخريب بغرض زعزعة الاستقرار والأمن" في البلاد، من خلال استغلال الاحتجاجات السلمية، والتي اندلعت منذ التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووجه المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في اجتماع مساء أمس السبت، ترأسه البشير، بعقد مؤتمر قومي لـ"مناقشة قضايا الشباب السوداني ووضع المعالجات والحلول اللازمة لها، وتحليل الواقع الشبابي".

وجاءت خطوة الحزب الحاكم عطفاً على المشاركة الواسعة والغالبة للشباب السوداني في الاحتجاجات الشعبية.

وقال نائب رئيس الحزب فيصل حسن إبراهيم، في تصريحات صحافية، إن المكتب القيادي أقر بوجود قضايا أساسية للشباب لا بد من معالجتها لاستيعاب طاقاتهم، خاصة على مستوى البطالة والتدريب وبناء القدرات. 

وذكر أن المكتب أكد كذلك، على ضرورة "تضافر الأدوار في القطاعين العام والخاص للتوسع فى الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية باعتبارها منصات هامة لاستيعاب قضايا الشباب، مع إجراء تعديل على قانون الخدمة الوطنية الإلزامية، حتى تسهل للشباب كسب الزمن والالتحاق بسوق العمل".

وفي موقف نادر، وافق المكتب القيادي للحزب الحاكم على إجراء تعديلات على قانون النظام العام المثير للجدل، لكن فيصل حسن إبراهيم لم يحدد البنود المطلوب تعديلها.

وتعتقد منظمات حقوقية وسياسية أن قانون النظام العام، الذي أقر في بداية تسعينيات القرن الماضي، من أسوأ القوانين التي تهين المرأة والشباب عموماً، حيث تتم مطاردتهم في الشوارع نتيجة ملبسهم، أو حتى نتيجة لطريقة حلاقة رؤوسهم.

وقالت الناشطة السياسية والحقوقية انتصار العقلي، لـ"العربي الجديد"، إن النظام، وبعد 3 عقود من الإذلال للمرأة عبر قانون النظام العام، يريد تحسين صورته وإلهاء الثائرين والثائرات عن مطلبهم الأساسي بإسقاط النظام، مؤكدة أن "محاولات كسب ود قطاعات المرأة والشباب لن تجدي شئياً"، وأن "تلك المحاولات جاءت بعد فوات الأوان".