المعارضة السودانية تستأنف المفاوضات مع المجلس العسكري بعد توقف استمر 4 أيام

وتركز مفاوضات اليوم حول الاتفاق حول نسبة مشاركة العسكريين والمدنيين في مجلس سيادة مقترح خلال فترة انتقالية تمّ التوافق على تحديد مدتها بثلاث سنوات.

واستبقت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المفاوضات اليوم ببيانٍ أكدت فيه أن جلسة اليوم تأتي لاستكمال الاتفاق حول تسليم السلطة للمدنيين، داعية "جميع الثائرات والثائرين إلى مواصلة الاحتشاد في ميادين الاعتصام في العاصمة والأقاليم، وعدم الانسياق خلف محاولات خلق النعرات أو الفتن"، في إشارة لعرض التلفزيون الحكومي صور متهمين، بحسب قيادات عسكرية، بإطلاق النار على المعتصمين.

وخلال الأسبوع الماضي، اتفق المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، على مهام  واختصاصات هياكل الحكم، وتحديدا مجلس السيادة ومجلس الوزراء والبرلمان، على أن تمنح "إعلان الحرية والتغيير" حق تشكيل مجلس الوزراء وثلثي مقاعد البرلمان، على أن يترك الثلث الأخير لقوى سياسية لم تكن جزءاً من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أطيح في 11 إبريل/نيسان الماضي.

وكانت قوى سياسية قد صعّدت مواقفها الرافضة للاتفاق من خلال بيانات ومواكب، وصفت فيها الاتفاق بـ"الإقصائي".

في غضون ذلك، يواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام محيط القيادة العامة للجيش السوداني للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية.