المعارضة السودانية تطالب بحل الخلافات مع المجلس العسكري خلال 72 ساعة

وقالت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، إنها تلقت اتصالا من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، مشيرة إلى أنها أبلغت المجلس بأن "المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة".

وحددت القوى مجموعة من النقاط خلصت لها إثر اجتماعاتها، على رأسها أن "الرد على المجلس العسكري سيرسل مكتوباً"، مضيفة "حددنا نقاط الخلاف بيننا والمجلس العسكري، والتي سيكون النقاش حولها بصورة حاسمة هو هدفنا في أي لقاء".

وحول الجدول الزمني ذكرت قوى المعارضة أنه قد "حددنا أن ندخل في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف لنفرغ منها خلال 72 ساعة يصير بنهايتها شعبنا على بينة من أمره".

ولفتت إلى أن الاجتماع سيعقد في مكان مناسب "لإنجاز أعماله بعيداً عن التراشقات الإعلامية"، مشيرة إلى أن "إعلان موقفنا كاملاً سيتم في مؤتمر صحافي يتم التحضير له الآن ليقام مساء السبت 11 مايو 2019".

"كما خلصت الاجتماعات وتوازياً مع هذا العمل إلى تواصل الخطوات التصعيدية فهي الضامن الوحيد لتحقيق أهداف الثورة"، حسب ما ذكر البيان، في إشارة إلى استمرار الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، وأمام مقرات أخرى للجيش في الولايات.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان قد أعلنت قبل يومين عدم نيتها الرد على ملاحظات أثارها المجلس العسكري الانتقالي بشأن الوثيقة الدستورية التي اقترحتها القوى عليه الأسبوع الماضي.

وقال مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف يضم عددا من المكونات الحزبية والمدنية، لـ"العربي الجديد"، إن المجلس العسكري، وبدلاً من أن يدعوها لجلسة تفاوض حول النقاط الخلافية، آثر أن يرد عليها من خلال مؤتمر صحافي قبل أيام، وبطريقة حاول بها إحراجها، في حين تهرّب من النقطة المحورية المتعلقة بتسليم السلطة لحكومة مدنية، مشيراً إلى أن "قوى إعلان الحرية والتغيير قررت عدم الرد على تلك الملاحظات في الوقت الراهن".

ومنذ 13 إبريل /نيسان الماضي، لم تتمكن قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، من الوصول لاتفاق مع المجلس العسكري حول ترتيبات الحكم خلال مرحلة انتقالية مقترحة.


بادرة "حسن النوايا"


إلى ذلك، من المتوقع أن يصل إلى الخرطوم، اليوم السبت، وفد من ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ – ﺷﻤﺎﻝ، جناح مالك عقار.

وتعد زيارة وفد الحركة الشعبية التي تقاتل في جنوب كردفان والنيل الأزرق، هي الأولى من نوعها لحركة متمردة، في بادرة أسمتها "حسن النوايا" للتوصل إلى سلام بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.

ويتكون وفد الحركة من 7 شخصيات قيادية، برئاسة المتحدث الرسمي، مبارك أردول، على أن يصل في وقت لاحق وفد من أعلى المستوى، يتقدمه ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ياسر عرمان والأمين العام، إسماعيل جلاب.

وفي بيان للحركة أكدت أنّ "قوى الكفاح المسلح جميعها ساهمت في هذه الثورة بامتياز، ويجب أن يكون حضورها في رسم ملامح الانتقال الجديد بدرجة ممتاز"، مشددةً على أن "يكون وقف الحروب في أعلى سلم أولويات الثورة".

وأشارت إلى أن وفدها سيدعو "قوى الكفاح المسلح والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع لبناء ترتيبات أمنية جديدة لمصلحة الوطن، ووقف الحروب في كل أنحاء السودان بسلام عادل يخاطب جذور أسباب الحروب"، مؤكدةً أن "قضايا الحرب والتهميش والسدود والشهداء والجرحى والشباب والنساء وتفكيك دولة التمكين لمصلحة دولة الوطن يجب أن تظل في مقدمة قضايا الثورة".