المغرب..مهرجانات لحثّ المواطنين على استهلاك السردين
يوجد 22 سوقا لسمك السردين في الموانئ (فرانس برس)
نظم المغرب، في الأيام الأخيرة، مهرجانات في عدد من المدن، من أجل حث المغاربة على استهلاك السردين، الذي تحتل المملكة المركز الأول على مستوى إنتاجه وتصديره في العالم.
وتتطلع وزارة الفلاحة والصيد البحري، الراعية لهذه المهرجانات، إلى حث المغاربة على استهلاك السردين بإبراز فوائد هذا المنتج، عبر تنظيم مهرجانات للتذوق، وإظهار فوائده الصحية، في خمس مدن، هي مراكش والداخلة وآسفي وفاس وطنجة.
وأكدت الكاتبة العامة في وزارة الصيد البحري، زكية دريوش، في تصريح صحافي، أول أمس، أن الهدف من وراء تنظيم مهرجان السردين، هو تعريف المغاربة بالفوائد الصحية التي ينطوي عليها هذا المنتج، مشيرة إلى أن المغرب يعتبر رائدا على مستوى إنتاج مصبرات السردين (السردين المُعلّب).
ويصل الاستهلاك الفردي في المغرب من السمك إلى 12 كيلوغراما، هذا في الوقت الذي يبلغ متوسط الاستهلاك الفردي في العالم إلى 17 كيلوغراما.
ويسعى المغرب إلى وضع علامة مميزة لجودة السردين، زيادة على التواصل حول هذا المنتج الذي يمثل 52% من إجمالي إنتاج المغرب من السمك.
ويشير التاجر يوسف العبدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنه رغم احتلال المغرب المركز الأول في إنتاج سمك السردين في العالم، إلا أن الأسعار في السوق الداخلية تكون في بعض الفترات من العام، مثل رمضان، جد مرتفعة، حيث تصل إلى دولارين ونصف للكيلوغرام.
وشدد هذا التاجر على أن المغاربة لا يستفيدون من وفرة السردين، بسبب عدم تنظيم السوق، وتدخل الوسطاء الذين يرفعون الأسعار، خاصة في فترة تواضع العرض.
وتذهب جمعيات تُعنى بحماية المستهلك، إلى أن الوفرة في المغرب لا تعني توفر السردين في جميع الأسواق بالمغرب، خاصة في المدن الداخلية، رغم توفر الوسائل اللوجستية التي يمكن أن تساعد على عدم حرمان سكان تلك المدن من السردين.
ويتشكل أسطول صيد سمك السردين في المغرب من 621 باخرة، و22 سفينة جر مبردة، حيث ترسو تلك البواخر والسفن في 22 ميناء.
ويتوفر المغرب على 22 سوقا لسمك السردين في الموانئ، وسبعة أسواق للبيع بالجملة، وتسعة مراكز لفرز السمك الصناعي، على اعتبار أن المملكة تتوفر على معامل لمصبرات السمك وأخرى لصناعة دقيق السمك.
وتدر صادرات سمك السردين على المملكة 800 مليون دولار سنويا، حيث تأتي في مقدمة صادرات منتجات البحر في المملكة.
ويسترشد المغرب باستراتيجية يطلق عليها "اليوتيس"، من أجل تطوير قطاع الصيد البحري، حيث يتطلع إلى تثمين الثروة السمكية عبر تحويلها صناعيا.
ويتيح القطاع نحو 20 ألف فرصة عمل.
اقــرأ أيضاً
وتتطلع وزارة الفلاحة والصيد البحري، الراعية لهذه المهرجانات، إلى حث المغاربة على استهلاك السردين بإبراز فوائد هذا المنتج، عبر تنظيم مهرجانات للتذوق، وإظهار فوائده الصحية، في خمس مدن، هي مراكش والداخلة وآسفي وفاس وطنجة.
وأكدت الكاتبة العامة في وزارة الصيد البحري، زكية دريوش، في تصريح صحافي، أول أمس، أن الهدف من وراء تنظيم مهرجان السردين، هو تعريف المغاربة بالفوائد الصحية التي ينطوي عليها هذا المنتج، مشيرة إلى أن المغرب يعتبر رائدا على مستوى إنتاج مصبرات السردين (السردين المُعلّب).
ويصل الاستهلاك الفردي في المغرب من السمك إلى 12 كيلوغراما، هذا في الوقت الذي يبلغ متوسط الاستهلاك الفردي في العالم إلى 17 كيلوغراما.
ويسعى المغرب إلى وضع علامة مميزة لجودة السردين، زيادة على التواصل حول هذا المنتج الذي يمثل 52% من إجمالي إنتاج المغرب من السمك.
ويشير التاجر يوسف العبدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنه رغم احتلال المغرب المركز الأول في إنتاج سمك السردين في العالم، إلا أن الأسعار في السوق الداخلية تكون في بعض الفترات من العام، مثل رمضان، جد مرتفعة، حيث تصل إلى دولارين ونصف للكيلوغرام.
وشدد هذا التاجر على أن المغاربة لا يستفيدون من وفرة السردين، بسبب عدم تنظيم السوق، وتدخل الوسطاء الذين يرفعون الأسعار، خاصة في فترة تواضع العرض.
وتذهب جمعيات تُعنى بحماية المستهلك، إلى أن الوفرة في المغرب لا تعني توفر السردين في جميع الأسواق بالمغرب، خاصة في المدن الداخلية، رغم توفر الوسائل اللوجستية التي يمكن أن تساعد على عدم حرمان سكان تلك المدن من السردين.
ويتشكل أسطول صيد سمك السردين في المغرب من 621 باخرة، و22 سفينة جر مبردة، حيث ترسو تلك البواخر والسفن في 22 ميناء.
ويتوفر المغرب على 22 سوقا لسمك السردين في الموانئ، وسبعة أسواق للبيع بالجملة، وتسعة مراكز لفرز السمك الصناعي، على اعتبار أن المملكة تتوفر على معامل لمصبرات السمك وأخرى لصناعة دقيق السمك.
وتدر صادرات سمك السردين على المملكة 800 مليون دولار سنويا، حيث تأتي في مقدمة صادرات منتجات البحر في المملكة.
ويسترشد المغرب باستراتيجية يطلق عليها "اليوتيس"، من أجل تطوير قطاع الصيد البحري، حيث يتطلع إلى تثمين الثروة السمكية عبر تحويلها صناعيا.
ويتيح القطاع نحو 20 ألف فرصة عمل.
المزيد في اقتصاد
