المغرب:البنوك الإسلامية تبدأ تقديم خدماتها للجمهور

فتحت البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب أبوابها لتقديم خدماتها للجمهور، اليوم الأربعاء، بعدما حصلت على آخر الموافقات الحكومية اللازمة لبدء العمل.

وأرسل البنك المركزي المغربي كتابا للبنوك التشاركية، أمس الثلاثاء، يفيد بموافقة اللجنة الشرعية ، وهي هيئة حكومية تعنى بالموافقة على خدمات البنوك الإسلامية، حسبما أفادت وكالة"الأناضول".

ويتعلق الأمر حتى الآن بعمليات أساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة، كما سمح لهذه المصارف بمنح قروض عقارية وقروض سيارات "حلال" يطلق عليها "مرابحة" لكن لا يمكنها توفير التأمين.

ولا يتوفر في المغرب حتى الآن نظام التأمين التشاركي "تكافل" إذ لا تزال المصارف تنتظر "الترخيص لها"، بحسب طلال محمد ياسين المدير العام المساعد في بنك تشاركي.

كما تنقص النظام المصرفي الإسلامي في المغرب "الصكوك" أي السندات المتوافقة مع "الشريعة".

 ويشكل المجلس الأعلى للعلماء (اللجنة الشرعية) الهيئة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوي بشأن تطابق منتجات مع المالية التشاركية.

وأعلن اثنان من المصارف الإسلامية الخمسة التي حصلت على ترخيص، عن بدء نشاطهما الأربعاء، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، وينتظر أن تلحق بهما باقي البنوك سريعا.

من جهته، قال "طلال لحلو"، خبير في المالية الإسلامية لوكالة "الأناضول"، إن "سماح اللجنة الشرعية للبنوك الإسلامية بالتعامل ببعض العقود، مثل المرابحة والإجارة، ستمكن البنوك من بدء خدمتها".

وأضاف لحلو أن الانطلاق الفعلي لتقديم خدمات البنوك، يشكل خطوة تسويقية أساسية لصالح هذه المؤسسات.

وقالت هنيدة البخاري، مديرة فرع البنك الإسلامي دار الأمان، إن "تسلم العقود النموذجية تعتبر خطوة أساسية للانطلاق في فتح الحسابات وتقديم الخدمات"، وأضافت أن البنك سيفتح فروع جديدة بعد أغسطس/ آب الجاري

وأعلن "أمنية بنك" (أول بنك إسلامي في المغرب) عن فتح ثلاثة فروع له، في كل من الرباط والدار البيضاء في مايو/أيار الماضي، إلا أنه كان ينتظر موافقة اللجنة الشرعية على العقود، وأمور إجرائية.

ويسمح قانون "البنوك الإسلامية" لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس الأعلى للعلماء، أعلى مؤسسة دينية في المغرب.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد افتتاح بنوك إسلامية أخرى، بعدما أعلن البنك المركزي المغربي في يناير/ كانون الثاني الماضي، موافقته على افتتاح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية لتقديم منتجات تشاركية إسلامية لعملائها.

وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، في يناير/كانون ثاني 2015.

وتمثل المالية الإسلامية اليوم نحو تريليوني دولار، ويمكن أن يتضاعف حجمها إلى أربعة تريليونات دولار في عام 2020، بحسب خبراء.