المغرب: الحكومة تصادق على قانون تعنيف النساء

صادقت الحكومة المغربية، أمس الخميس، في المجلس الحكومي الأسبوعي، على الصيغة النهائية الجديدة لمسودة قانون محاربة العنف ضد النساء، والذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة العدل والحريات.

وأشادت وزيرة التضامن والأسرة، بسيمة الحقاوي، عقب المصادقة على القانون الخاص بمناهضة تعنيف المغربيات، بالقانون الجديد، باعتبار أنه يشمل العديد من الآليات المتعلقة بحماية النساء المعنفات، والتكفل بهن وإعادة الكرامة لهن.

وأشارت الوزيرة المغربية في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن القانون الجديد يشدد العقوبات الجنائية على من يقترف العنف أو الاعتداء على المرأة إذا كانت له قرابة أو علاقة أسرية، أو رابط مهني مع الضحية".

ونص القانون الجديد على إيلاء أهمية قصوى لحماية المرأة، وتوسيع دائرة حالات العنف ضد النساء، مثل العنف الاقتصادي، كما تم النص على عقوبات سجنية لكل من سرق عمدا مالا مملوكا لزوجته، علاوة على الجرائم المالية بين الأزواج، من قبيل خيانة الأمانة وتبديد أموال الأسرة بسوء نية.

وتأتي مصادقة الحكومة على الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي ينتظر تحويله إلى البرلمان، بعد مرور زهاء 3 سنوات من تجميد النقاش بشأنه، بعد أن ظهرت خلافات بين بعض أحزاب الائتلاف الحكومي حول مضامين القانون، خاصة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي المرجعية الإسلامية، وحزب التقدم والاشتراكية ذي المرجعية الاشتراكية.

وفي الوقت الذي أشادت فيه الحكومة بالقانون الجديد لمناهضة العنف ضد المغربيات، سجلت منظمات نسائية تحفظها على مضامين وتوجهات القانون، بينها فيدرالية رابطة حقوق النساء، التي تضم العديد من الجمعيات، حيث اعتبرته "التفافا خطيرا على مطلب القضاء على العنف ضد النساء، وتراجعا على مشروع قانون نوفمبر/تشرين الثاني 2013".

ولفتت شبكة إنجاد ضد عنف النوع، التابعة لفيدرالية رابطة حقوق النساء، أنها استقبلت من 2011 إلى 2015، أكثر من 16 ألف امرأة ضحية عنف، ووفرت أكثر من 33 ألف ليلة مبيت للنساء الناجيات من العنف وأطفالهن، وسجلت 36223 اعتداء، منها حالات وصلت إلى القتل أو الانتحار، بسبب العنف واليأس، وغياب وقصور آليات الوقاية والحماية، والوصول إلى العدالة والإنصاف.

واعتبرت الفدرالية، في بيان وصل "العربي الجديد"، أن القانون الحالي استنساخ ضعيف لمقتضيات قانونية تتصل بالقانون الجنائي، ولم يرق بتاتا إلى مستوى قانون مستقل وشامل، مبرزة أن القانون الجديد غيب بشكل واضح الجوانب الوقائية وجبر الضرر والتعويض.

وذكرت الفيدرالية النسائية، أن "القانون الذي قدمته الحكومة تراجع عن تجريم السرقة والنصب بين الأزواج"، حيث تم حذفها وتعويضها بتبديد الممتلكات الزوجية، منتقدة "عدم إدراج الاغتصاب الزوجي، وجبر الضرر نهائيا والتعويض"، كما سجلت "فراغا في تقديم إجابات بشأن الجرائم الجنسية الناتج عنها حمل من حيث ترتيب آثارها".



اقرأ أيضا:رجال يخضعون لعنف زوجاتهم ولا يشتكون