المغرب: القطاع الزراعي ينتظر المزيد من الدعم الحكومي

أكد عدد من الخبراء وممثلي المزارعين في المغرب، أن القطاع الزراعي في المغرب يحتاج لمزيد من الدعم الحكومي ومعالجة مشاكل التسويق، فيما كلف العاهل المغربي محمد السادس، وزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش، ببلورة خطة للتنمية الزراعية.

وقال الخبير في القطاع الزراعي محمد الهاكش، إن المغرب لم يتمكن بعد عشرة أعوام من تبني المخطط الأخضر، من بلوغ السيادة الغذائية عبر توفير السلع الأساسية.

وأشار في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن السيادة الغذائية لا تتأتى بالاعتماد على الزراعة الكبيرة، بل يجب عدم التخلي عن الزراعة الأسرية، التي تعد النواة الصلبة لتوفير الحاجات الأساسية.

ورغم التقدم الحاصل على مستوى الإنتاج، إلا أن ممثلين عن القطاع الزراعي شددوا خلال لقاء جمعهم بوزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش الخميس الماضي في مراكش، على ضرورة معالجة مشكل التسويق الناجم عن تنظيم السوق وتدخل الوسطاء.

وفي السياق، رأى أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه يجب وضع المزارع في قلب السياسة الزراعية، بما يوفر له من إيرادات مجزية، عبر معالجة مشكلة ضعف الثمن.

وشدد على أنه يجب حماية الإنتاج المحلي، رغم انخراط المغرب في اتفاقيات مع بلدان أجنبية تقتضي فتح السوق أمام الاستيراد.

كما رأى أن الأمن الغذائي يعتمد على صغار المزارعين، مشيرا إلى أن المغرب لم يتقدم كثيرا في عملية تجميع المزارعين الصغار حول مصنعين ومسوقين، بهدف تثمين المنتجات وزيادة الإيرادات، وهو التوجه الذي عدّه الوسيلة المثلى لولوج الأسواق بعيدا عن الوسطاء والمحتكرين.

إلى ذلك، كلف العاهل المغربي محمد السادس، وزير الزراعة عزيز أخنوش، ببلورة خطة للتنمية الزراعية، تراعي الجوانب المتصلة بالتنمية في الأرياف، عبر إحداث أنشطة مدرة لفرض الشغل والدخل، ولا سيما لفائدة الشباب.

وأكد العاهل المغربي خلال لقائه مع أخنوش أمس الجمعة، على أن ذلك يمكن أن يتحقق عبر فتح الاستثمار الفلاحي أمام جميع الفئات، مع تشجيع انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وزيادة تسهيل الولوج للعقار الفلاحي لفائدة الاستثمار المنتج.

ويأتي تكليف الملك لوزير الزراعة والصيد البحري، بعد لقاء الأخير بعدد من ممثلي القطاع الزراعي في مراكش لتقييم الخطة الزراعية التي أطلقها المغرب في 2008، والتعبير عن الانتقال لمرحلة تالية ابتداءً من العام المقبل.

وأكد أخنوش، أن الخطة التي انطلقت قبل عشرة أعوام، ساعدت على نمو الناتج الداخلي الخام للقطاع الزراعي بنسبة 5.25% سنويا، حيث وصل إلى نحو 125 مليار دولار في العام الحالي.

وبيّن أن 1.1 مليون مغربي منخرطون في القطاع، استفادوا من الدعم وتمويل مشاريعهم، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات الزراعية تضاعفت خلال عشرة أعوام كي تصل إلى 33 مليار دولار.

ورأى أخنوش أن المخطط الأخضر الذي يشير إلى السياسة الزراعية، ساهم في جعل القطاع أول رافد للتشغيل بنسبة 40% على الصعيد الوطني، إذ ساهم في توفير 250 ألف فرصة عمل، مع مضاعفة الدخل المتوسط للمزارعين.

وشدد على أن تلك الخطة ساهمت في توفير الاكتفاء الذاتي للمغرب من الفواكه والخضر واللحوم، في الوقت نفسه الذي أتاحت نصف حاجات المملكة من الحبوب والسكر.