المغرب: ترقب عقوبات لشركات وقود

يترقب الشارع المغربي القرارات التي سيتخذها مجلس المنافسة، قريباً، من أجل معاقبة شركات وقود متورطة في الاتفاق حول أسعار المحروقات بعد تحريرها بالمخالفة للقانون، ما ساعدها على تحقيق أرباح كبيرة.
وستكون هذه المرة الأولى التي يقوم فيها مجلس المحاسبة بإصدار تقرير حول حقيقة المنافسة في سوق المحروقات، يتضمن عقوبات مالية في حق شركات خالفت مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وعادت أرباح شركات الوقود إلى واجهة الأحداث بالمغرب، بعد إقرار ثلاث شركات تمثل حصة وازنة في سوق الوقود من السوق المغربي، بلجوئها إلى الاتفاق حول أسعار المحروقات في السوق، بعد ملاحظات مجلس المنافسة، علماً أن الاتفاقات يجرمها القانون وتترتب عليها عقوبات مالية كبيرة.
غير أن مراقبين ينتظرون تفاصيل ما اقترفته تلك الشركات، خاصة أن القانون يفرض في تلك الحالة ترتيب عقوبات مالية تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملاتها محلياً أو دولياً عندما يكون لها نشاط دولي، غير أن تلك العقوبات يمكن أن تخفض إلى النصف عندما تختار الشركات التفاوض.

وأكد العلمي الهوير، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الرسالة التي بُعثت للمجلس جاءت من أجل تذكيره بما سبق أن اقترحه الاتحاد قبل أشهر، حيث كان أبرز مقترح يتمثل في تعليق التحرير إلى أن تتوفر شروط المنافسة السليمة.
وعبر الاتحاد العمالي الكونفدرالية الوطنية الديمقراطية للشغل، في بيان له الخميس الماضي، عن استنكاره لما وصفه بـ"تواطؤ الحكومة في معالجة مشكلة أسعار المحروقات وترتيب الجزاءات القانونية على كل من أخل بشروط المنافسة".
ويذهب الاتحاد إلى أن الأرباح التي حققتها الشركات غير مسبوقة، إذ وصلت إلى 2.3 مليار دولار منذ تحرير الأسعار، بينما كان تقرير التحقيق الذي أنجزته لجنة برلمانية في العام الماضي قد دفع إلى الحديث عن أرباح "لا أخلاقية"، حققتها شركات المحروقات، حيث قدرت بما بين 1.3 و1.7 مليار دولار.

ويشدد على أن شركات توزيع الوقود تسارع إلى زيادة الأسعار عندما ترتفع في سوق الدولية، بينما تتريث قبل خفضها عندما تأخذ منحى منخفضاً في السوق العالمية.
ويعتبر اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن سعر السولار ارتفع سعره من 60 سنتاً إلى أكثر من دولار واحد، بزيادة تصل إلى 70 في المائة بعد تحرير الأسعار، خاصة في ظل إغلاق مصفاة المحمدية منذ آب 2015.

ويتصور خبراء أن إغلاق المصفاة ساهم في تحكم الموزعين في السوق، ما يبرز أهمية التكرير الذي يساعد على نوع من التوازن في السوق، في الوقت نفسه الذي يجنّب فيه الارتهان للتقلبات التي تعرفها السوق الدولية، وهو المسار الذي سلكه العديد من البلدان الصاعدة، حسب الخبير الاقتصادي محمد بنموس، في حديثه لـ"العربي الجديد".