المغرب يدعم إنتاج السكر لمواجهة تداعيات الجفاف

قررت الحكومة المغربية مواصلة دعم مزارعي البنجر وقصب السكر في الموسم الحالي، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، بعدما تسبب الجفاف في رفع فاتورة الاستيراد. وسيحصل المزارعون في المغرب على دعم في حدود ثمانية دولارات لطن البنجر وسبعة دولارات لطن قصب السكر.

وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مواصلة دعم مزارعي النباتات السكرية، تأتي بهدف بلوغ مساحة 45 ألف هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع). وتمثل تلك المساحة الموزعة على حوالي خمس مناطق نحو ضعفي المساحة التي تمت زراعتها بالبنجر في الموسم الماضي، حين لم تتعد 23 ألف هكتار.

وينتظر أن تغطي زراعة قصب السكر في الموسم الزراعي الجديد 5 آلاف هكتار في منطقتين زراعيتين، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف المساحة التي خصصت لقصب السكر في الموسم الماضي.

ودفع الجفاف الذي شهده المغرب في الموسم الماضي، وما ترتب عليه من منع السقي في بعض المناطق المنتجة للبنجر، إلى إضعاف الإنتاج المحلي من السكر الذي لم يمثل سوى 18% من العرض المحلي، ما رفع حصة الوارادات من السكر المكرر.

ويرتقب أن يفضي توسيع المساحة المزروعة بالبنجر وقصب السكر في الموسم الجديد إلى رفع تغطية الإنتاج المحلي من السكر إلى حوالي 50% من الاستهلاك المحلي. وسيستفيد المزارعون من الدعم الذي سيشمل الأسمدة، فقد قررت وزارة الفلاحة تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و200 ألف طن من الأسمدة الآزوتية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجفاف يرفع وتيرة استيراد المغرب للتمور

وأكدت الوزارة أنه سيتم في الموسم الحالي اعتماد نفس الأثمان المسجلة خلال الموسم الماضي. وستبلغ أثمان بيع الأسمدة الآزوتية للفلاحين 24 دولاراً للقنطار بالنسبة لـ"الأمونيترات"، و33 دولاراً للقنطار لـ"اليوريا" و15 دولاراً للقنطار لـ"سلفت الأمونيوم".

ويؤكد محمد الغرباوي الذي يعمل في مجال إنتاج السكر، أن تساقط الأمطار في الأسابيع الماضية، ساهم في إنعاش آمال المزارعين في توفير المياه بهدف تعظيم إنتاج النباتات السكرية التي تراجعت في الموسمين الماضيين. غير أنه يعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن زيادة الإنتاج تبقى رهينة أيضاً بتحسين مخزون المياه في السدود، التي مُنعت عن المزارعين في بعض المناطق نظراً لحرص السلطات على توفير مياه الشرب أولاً.

ويسعى المغرب إلى مواجهة الطلب المحلي على السكر الذي يقدر بحوالي مليون طن سنوياً، وهو طلب يرتفع في كل عام بحوالي 1.8%، ما يفرض توفير المياه ودعم أسعار المزارعين من أجل احتياجات السوق المحلية.

وكانت الحكومة قد وقعت مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر (فيمسكر) عقد برنامج بهدف رفع إنتاج السكر الأبيض إلى 620 ألف طن، في أفق 2023، مقابل 560 ألف طن في 2020، وذلك عبر توسيع المساحة المزروعة بالنباتات السكرية من 64 ألف هكتار إلى 73 ألف هكتار. غير أن الجفاف أدى إلى تراجع إنتاج النباتات السكرية، ما تسبب في انخفاض إنتاج السكر الأبيض من 600 ألف طن في 2019 إلى حوالي 190 ألف طن في العام الماضي.

وساهم تراجع الإنتاج في زيادة المشتريات من الخارج. فقد أكد مكتب الصرف الحكومي في تقريره السنوي حول مؤشرات مبادلات المغرب، أن فاتورة مشتريات السكر في العام الماضي، فقزت إلى مليار دولار في 2023، مقابل 792 مليون دولار في العام الذي قبله. ويدعم المغرب سعر السكر المكرر عند الاستهلاك عبر صندوق المقاصة، حيث وصلت مخصصات الدعم، في نهاية العام الماضي، إلى 350 مليون درهم، حيث إن دعم الكيلو الواحد بلغ 2.8 درهم.