المغرب: تفاقم العجز التجاري رغم تراجع فاتورة الطاقة
ارتفاع فاتورة الغذاء (فرانس برس)
حدّت فاتورة الطاقة وأسعار القمح في السوق الدولية من تدهور عجز الميزان التجاري المغربي في 2016، رغم تراجع مبيعات الفوسفات ومشتقاته. وحسب إحصائيات رسمية حديثة، وصل عجز الميزان التجاري للمغرب، في نهاية العام الماضي، إلى 18.4 مليار دولار، مقابل 15.4 مليار دولار في عام 2015، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 17.7%.
وتفاقم عجز الميزان التجاري في ظل زيادة الواردات بنسبة 9.3%، كي تصل إلى 40.7 مليار دولار، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 2.1%، لتبلغ 22.2 مليار دولار.
وساهمت الصادرات، حسب بيانات مكتب الصرف الصادرة أول من أمس الاثنين، في تغطية 54.7% من مشتريات المغرب في العام الماضي، مقابل 58.6 % في العام الذي قبله.
واستفاد المغرب، في العام الماضي، من تراجع فاتورة الطاقة 17.7 %، حيث انتقلت من 6.62 مليارات دولار إلى 5.45 مليارات دولار، ما حد من تفاقم عجز الميزان التجاري.
ويأتي انخفاض فاتورة الطاقة في سياق تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، التي كانت رحيمة ببلد مثل المغرب، الذي يستورد 95 % من حاجياته من الطاقة.
وساهم تراجع أسعار القمح في السوق الدولية، في عدم تحقيق فاتورة الغذاء قفزة قوية، رغم ارتفاعها بنسبة 25 %، كي تستقر في حدود 4.45 مليارات دولار.
وأشار بيانات مكتب الصرف إلى أن أسعار القمح تراجعت بنسبة 24.6% في السوق الدولية، لتستقر في حدود 203 دولارات للطن، بعدما كانت في حدود 270 دولاراً للطن.
وكان إنتاج المغرب من الحبوب انخفض بنسبة 70 % في الموسم الماضي عن الموسم السابق عليه، الذي سجل 110 ملايين قنطار، وذلك نتيجة تراجع التساقطات المطرية بنسبة 45%.
ويُعزى ارتفاع الواردات بشكل خاص إلى المشتريات من سلع التجهيز التي انتقلت من 9.3 ملايين دولار إلى 11.9 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 27.5 %.
وحسب محللين اقتصاديين، يرجع ارتفاع الصادرات في العام الماضي إلى قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، في سياق متسم بتراجع مبيعات الفوسفات.
وارتفعت مبيعات السيارات المصنعة وقطع الغيار في المغرب، حسب بيانات مكتب الصرف، بنسبة 11.5 % في نهاية العام الماضي، لتبلغ 5.44 مليارات دولار.
غير أن العام الماضي عرف تراجع مبيعات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 12.1%، حيث بلغت 3.9 مليارات دولار، مقابل 4,4 مليارات دولار في العام الذي قبله.
وأثّر تراجع أسعار الأسمدة في السوق الدولية على مبيعات المغرب في الخارج من تلك المخصبات، التي تعتبر المملكة إحدى أكبر مزودي العالم بها.
وارتفعت صادرات المغرب من الأسمدة الفوسفاتية، إلا أن تراجع الأسعار في السوق الدولية لم ينعكس إيجاباً على إيرادات المجمع الشريف للفوسفات، الذراع الحكومية لإدارة هذا القطاع.
وساهمت عودة الصين إلى سوق الفوسفات، وتوفر البلدان الرئيسية المستوردة على مخزون منه، في تراجع الأسعار في السوق العالمية.
واستطاع المغرب مواجهة تراجع الأسعار في السوق الدولية، عبر التزوّد بمواد أولية منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى اعتماد نقل الفوسفات من مواقع الاستخراج إلى مصانع التحويل عبر أنابيب، عوضاً عن القطارات، كما كان الحال في الماضي.
اقــرأ أيضاً
وساهمت الصادرات، حسب بيانات مكتب الصرف الصادرة أول من أمس الاثنين، في تغطية 54.7% من مشتريات المغرب في العام الماضي، مقابل 58.6 % في العام الذي قبله.
واستفاد المغرب، في العام الماضي، من تراجع فاتورة الطاقة 17.7 %، حيث انتقلت من 6.62 مليارات دولار إلى 5.45 مليارات دولار، ما حد من تفاقم عجز الميزان التجاري.
ويأتي انخفاض فاتورة الطاقة في سياق تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، التي كانت رحيمة ببلد مثل المغرب، الذي يستورد 95 % من حاجياته من الطاقة.
وساهم تراجع أسعار القمح في السوق الدولية، في عدم تحقيق فاتورة الغذاء قفزة قوية، رغم ارتفاعها بنسبة 25 %، كي تستقر في حدود 4.45 مليارات دولار.
وأشار بيانات مكتب الصرف إلى أن أسعار القمح تراجعت بنسبة 24.6% في السوق الدولية، لتستقر في حدود 203 دولارات للطن، بعدما كانت في حدود 270 دولاراً للطن.
وكان إنتاج المغرب من الحبوب انخفض بنسبة 70 % في الموسم الماضي عن الموسم السابق عليه، الذي سجل 110 ملايين قنطار، وذلك نتيجة تراجع التساقطات المطرية بنسبة 45%.
ويُعزى ارتفاع الواردات بشكل خاص إلى المشتريات من سلع التجهيز التي انتقلت من 9.3 ملايين دولار إلى 11.9 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 27.5 %.
وحسب محللين اقتصاديين، يرجع ارتفاع الصادرات في العام الماضي إلى قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، في سياق متسم بتراجع مبيعات الفوسفات.
وارتفعت مبيعات السيارات المصنعة وقطع الغيار في المغرب، حسب بيانات مكتب الصرف، بنسبة 11.5 % في نهاية العام الماضي، لتبلغ 5.44 مليارات دولار.
غير أن العام الماضي عرف تراجع مبيعات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 12.1%، حيث بلغت 3.9 مليارات دولار، مقابل 4,4 مليارات دولار في العام الذي قبله.
وأثّر تراجع أسعار الأسمدة في السوق الدولية على مبيعات المغرب في الخارج من تلك المخصبات، التي تعتبر المملكة إحدى أكبر مزودي العالم بها.
وارتفعت صادرات المغرب من الأسمدة الفوسفاتية، إلا أن تراجع الأسعار في السوق الدولية لم ينعكس إيجاباً على إيرادات المجمع الشريف للفوسفات، الذراع الحكومية لإدارة هذا القطاع.
وساهمت عودة الصين إلى سوق الفوسفات، وتوفر البلدان الرئيسية المستوردة على مخزون منه، في تراجع الأسعار في السوق العالمية.
واستطاع المغرب مواجهة تراجع الأسعار في السوق الدولية، عبر التزوّد بمواد أولية منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى اعتماد نقل الفوسفات من مواقع الاستخراج إلى مصانع التحويل عبر أنابيب، عوضاً عن القطارات، كما كان الحال في الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
