أفضت تدابير الحجر الصحي والتباعد وتشديد الإجراءات الوقائية إلى عدم تنظيم الحفلات والأعراس في المغرب، ما انعكس سلباً على متعهديها الذين وجدوا أنفسهم في وضعية عطالة شاملة وعرضة لخطر الإفلاس.
واعتاد منظمو الحفلات على تحقيق الجزء الأكبر من إيراداتهم في فصل الصيف، إذ يتولون توفير قاعات من أجل حفلات الزواج وغيرها من المناسبات، كما يقومون بتحضير الأطعمة التي تستدعيها.
ووفق الفيدرالية المغربية لمنظمي الحفلات، فإن ما بين 15% و20% من الفاعلين في ذلك القطاع سلكوا إجراءات قانونية لإشهار الإفلاس. ووصل تراجع رقم المعاملات بالنسبة لبعض الفاعلين في القطاع إلى 100%، ما دفع الفيدرالية إلى اللجوء إلى الدولة من أجل اقتراح حلول استعجالية تساهم في محاصرة الخسائر.
وتفيد زينب بلعيد، التي اعتادت على إعداد الحلويات لفائدة بعض منظمي الحفلات، بأن العديد منهم باعوا تجهيزاتهم، مثل الأواني التي يستعملونها في الحفلات، من أجل مواجهة المصاريف الطارئة.
وتشير زينب، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن توقف منظمي الحفلات ينعكس على العديد من الموردين، مثل معدّي الحلويات وباعة اللحوم الحمراء والدواجن وباعة المثلجات والتجار الذين يتولون توفير الخيم التي تحتضن الحفلات.
ويواجه بعض متعهدي الحفلات ملاحقات قضائية، بسبب شيكات لم يستطيعوا الوفاء بها، بسبب توقف نشاطهم في ظل الجائحة، علماً أن القطاع يضم حوالي سبعة آلاف متعهد، ربعهم يعملون في إطار منظم.
ولا تتوفر بيانات حول عدد العاملين في القطاع، غير أن تقديرات الفاعلين فيه تشير إلى أنه يتيح حوالي مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. غير أن بعض البيانات تشير إلى أن القطاع يشغل في الأوقات العادية نحو 80 ألف شخص بصفة مباشرة، وهو رقم يرتفع إلى 200 ألف في ذروة النشاط التي يشهدها فصل الصيف بالمغرب.
ويؤكد سفيان التازي، الذي أضحى عاطلاً، بعدما كان مسؤولا كبيراً في شركة لتنظيم الحفلات، أن الآلاف من الشباب كانوا ينتظرون حلول فصل الصيف من أجل العمل لفائدة منظمي الحفلات، إذ يتلقون أجرا يتراوح بين عشرة وعشرين دولاراً في اليوم.
ويقول التازي: "إذا كان العاملون في القطاع المنظم قد استفادوا من التعويض الذي وفره صندوق الضمان الاجتماعي على مدى ثلاثة أشهر، فإن المشتغلين في القطاع غير الرسمي لتنظيم الحفلات لم يتمكنوا من الحصول على تلك التعويضات، خاصة أن عملهم موسمي يرتبط بالصيف فقط".
ويعتبر منظمو الحفلات أن العاملين لديهم يستحقون الاستفادة من تلك المساعدة على غرار ما قررته الحكومة للعاملين في القطاع السياحي، بقيمة 215 دولاراً في الشهر حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل.