حسمت بنود في مشروع قانون الموازنة المغربية في عام 2016، قرار اعتماد المعاملات المصرفية بالبنوك الإسلامية في المملكة.
وجاء الالتزام عقب التصويت على الجزء الأول من المشروع داخل الغرفة الثانية للبرلمان، يوم الجمعة الماضي، (مجلس المستشارين)، والذي يتضمن بنداً ينص على "الالتزام بإعفاء السكن الاجتماعي الذي تقتنيه المؤسسات البنكية المعتمدة على المعاملات الإسلامية، من الضريبة على القيمة المضافة. وذلك ما تمت المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين لاجتماع لجنة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة ذاتها.
وتم إقرار التعديل على المادة 93 من المشروع، حيث نص على أنه "يمكن لمؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أن تقتني لفائدة زبائنها، في إطار عقود المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، السكن الاجتماعي المعفى من الضريبة".
وتأتي المصادقة على تعديلات المادة، في سياق التزام والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي)، الجهة الوحيدة المخولة لها في المغرب اعتماد كافة البنوك، بالبدء بالعمال بالبنوك الإسلامية، خلال الربع الأول من السنة القادمة، على أن تتكلف لجنة مخول لها دراسة المشاريع المقدمة للاستثمار في القطاع، تحت مسمى "البنوك التشاركية".
إلى ذلك، أظهرت دراسة، أن 97% من المغاربة مهتمون بالتمويل الإسلامي، أما 9% حسب ما نشرته "مؤسسة الاستشارات المالية الإسلامية نهاية عام 2014، لا يفتحون حسابات بنكية لاعتبارات دينية، أما 31% فعبروا خلال الدراسة ذاتها عن نيتهم في الانتقال إلى التعاملات البنكية الإسلامية عوض التقليدية.
وعن قدرة البنوك الإسلامية أو "التشاركية" كما اعتمد تسميتها المغرب، قال الخبير الاقتصادي المغربي، عثمان كاير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الدراسات العلمية الدقيقة لحاجيات السوق المغربية تجاهها قليلة، ولا يمكن أن تقدم معطيات دقيقة تجاه حجم إقبال المغرب على منتوجاتها مستقبلاً.
اقرأ أيضاً: المصارف الإسلامية بالمغرب تبدأ العمل في 2015
وأوضح كاير، أن ما هو متوفر، اليوم، من دراسات للسوق المصرفية، يقف عند استطلاع آراء شرائح مجتمعية مغربية بعينها، خصوصاً الموظفين منها، في قطاع التعليم.
ولم يستبعد الخبير الاقتصادي المغربي أن تمنح البنوك الإسلامية دفعة للتنافسية المصرفية في المغرب، بعد استقطابها شرائح واسعة ترفض التعامل مع البنوك التقليدية، خصوصاً في ما يتعلق باقتناء العقارات عبر القروض المصرفية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، ومدير مكتب أبواب للاستثمار عبدالرحمن لحلو في كتاب أصدره شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن المغرب سيستفيد من تأخره في اعتماد المعاملات المصرفية الإسلامية (التشاركية).
وأورد في مؤلفه حول "الاقتصاد الإسلامي والبنوك التشاركية" أن: "المنتوجات البديلة المستحدثة فقهياً من طرف خبراء في الاقتصاد الإسلامي، لا يتجاوز عمرها بعد الثلاثين سنة، وأن التجربة الحالية للبنوك الإسلامية من حيث تنظيمها الداخلي وأداؤها المهني، تعتبر هي الأخرى حديثة جداً.
وبناء عليه حسب المصدر ذاته، سوف يستفيد المغرب كثيراً من التجارب الشرقية في هذا القطاع، مما يساعده على تصحيح الأخطاء، وملاءمة منتجات المصارف الإسلامية (التشاركية) مع الخصوصية الاقتصادية المغربية.
وتبقى الحاجة حسب المتتبعين منتوجات البنوك الإسلامية في المغرب، ملموسة بقوة في قطاع شراء العقارات، خصوصاً بالنسبة للفئات الهشة والمتوسطة، حيث يطمح المنتمون للشريحتين، إلى الاستفادة من قروض بعيدة ما أمكن عن الشكل التقليدي المعمول به في البنوك المغربية.
