المغرب يبدأ في تعويم الدرهم يوم الإثنين المقبل

واتخذ القرار من قبل مجلس الحكومة، المنعقد الجمعة بالرباط، حيث أوضح المتحدث باسمها، أن وزارة الاقتصاد والمالية وبعد أخذ رأي البنك المركزي، قررت اعتباراً من يوم الإثنين 15 يناير/كانون الثاني اعتماد نظام صرف جديد، والذي سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2.5 بالمائة و -2.5 بالمائة، وذلك عوض +0.3 بالمائة و -0.3 بالمائة المعمول به حاليا، وحول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأميركي بنسب 60 و40 في المائة على التوالي، وهي السلة المعمول بها حاليا، علما بأن الدولار الأميركي يعادل 9.5 دراهم مغربية بسعر ما قبل التعويم.

وشدد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة على أنه "في إطار هذا النظام الجديد، سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف"، مؤكداً على أن "مباشرة هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصرامة القطاع المالي وتدعيم الأسس الماكرو اقتصادية، وخاصة على مستوى وجود احتياطي ملائم من العملة الصعبة وتضخم متحكم ".

وكانت الحكومة قد علقت تعويم الدرهم في يوليو/تموز الماضي، بعدما أعد له البنك المركزي، إذ ارتأت دراسة الموضوع، خاصة أنه لم يمض على تعيينها سوى ثلاثة أشهر.

وتعتبر الحكومة أن إصلاح نظام الصرف سيدعم الإصلاحات التي تقوم بها، مؤكدة على أنه سيقوي مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ومساندة تنافسيته.

وأكد محافظ المركزي المغربي، مؤخراً، أن قرار التعويم سيادي، لم يفرض على المملكة، على اعتبار أنها لم تتخذه في ظل أزمة، كما حدث في بلدان أخرى.

وشدّد على أن رصيد العملة الصعبة يغطي ستة أشهر من المشتريات من الخارج، كما أن عجز الموازنة محصور في حدود 3.5% من الإجمالي المحلي، والتضخم دون 1 بالمائة.

ويرى أن رصيد المغرب من العملة الصعبة، يساعد على الانخراط في التعويم، وهو الرصيد الذي وصل إلى حوالى 25 مليار درهم في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.

ويؤكد المركزي المغربي أن التعويم سيكون تدريجيًا على مدى أعوام، عكس بلدان أخرى مثل مصر، التي اختارت التعويم الكلي، مشددا على أن ذلك كان سيخفف من آثار القرار الذي كان يفترض أن يسري في بداية يوليو/تموز الماضي.

وشدد، في التخوفات التي أثارها هذا الموضوع، على أن الانتقال من نظام سعر صرف ثابت إلى نظام سعر صرف مرن شامل، سيمتد على مدى عشرة أو خمسة عشر عاما.

وعبر الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، في أول تعليق له، عن خشيته من أن يفضي مثل هذا القرار إلى التأثير على القدرة الشرائية للأسر، وهو ما يشاطره العديد من الخبراء، في ظل الإمعان في الاستيراد.