المغرب يتوقع نمواً 4.4% العام المقبل

توقعت الحكومة المغربية نمواً في حدود 4.4% خلال العام المقبل مقابل 4% العام الجاري، رغم أن المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة المكلفة بالإحصاء في البلاد، خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة الجارية إلى 2.4% فقط.
وصادقت الحكومة المغربية، في اجتماع عقدته مساء أمس الجمعة، في العاصمة الرباط، على مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل.
ويتوقع هذا المشروع، بحسب بيان حكومي وصل لـ"العربي الجديد" نسخة منه، تحقيق معدل نمو 4.4%، مع خفض عجز الميزانية إلى 4.3% مقابل 4.9%، ويبني هذه التوقعات على أساس سعر للنفط في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف في حدود 8.6 درهم للدولار الواحد.
كما يخفض ميزانية دعم المواد الأساسية بمبلغ يناهز 12 مليار درهم (81.3 مليار دولار)، حيث يرتقب أن تصل إلى 23 مليار (2.64 مليار دولار) مقابل 35 مليار درهم (4 مليارات دولار) العام الجاري، و42 مليار درهم (4.82 مليار دولار) في 2013، ونحو 54 مليار درهم (6.21 مليار دولار) عام 2012.
ومن المرتقب أن ترتفع نفقات الأجور إلى 105.5 مليار درهم (12.13 مليار دولار)، ما يعادل 10.8% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ المغرب، حيث سيتم خلق 22.500 وظيفة جديدة، وذلك مقابل نفقات في حدود 100 مليار درهم (11.5) العام الجاري، و86 مليار درهم (9.9 مليار دولار) قبل ثلاث سنوات.
وتعتزم الحكومة المغربية، بموجب المشروع نفسه، تنفيذ استثمارات بقيمة 189 مليار درهم (21.8 مليار دولار) مقابل 186.6 مليار درهم خلال العام الحالي (21.6 مليار دولار) ونحو 167 مليار (19.6 مليار دولار) في 2011.
ويراهن المغرب أيضا على إقرار إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الكبرى منها، من قبيل تبسيط قوانين تأسيس الشركات ومراجعة قانون الاستثمار، إضافة إلى مواصلة جهود إصلاح القضاء.
وتتوقع الحكومة المغربية تباطؤاً في حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال العام الجاري بعدما بلغت السنة الماضية مستوى قياسياً ناهز 3 مليارات دولار.