المغرب يحتوي أزمات المنطقة ويعزز مكاسبه السينمائية

لم يسلم الفاعلون في صناعة السينما المغربية، من القلق والترقب اللذين تملّكا العديد من القطاعات، قبل أربعة أعوام عندما هبت رياح الربيع العربي على الدول العربية، ففي الأشهر الأولى، جرى الحديث عن تحويل شركات إنتاج دولية اهتمامها إلى المكسيك أو تركيا، من أجل إنتاج أفلامها عوض المغرب.
لكن البيانات شبه الرسمية أشارت، لاحقا، إلى غير تلك التخوفات، إذ تراجعت الاستثمارات في قطاع السينما بالمغرب من حدود 1.7 مليار درهم (175 مليون دولار) سنويا، قبل ثورات الربيع العربي التي بدأت في 2011، إلى أقل من 600 مليون درهم (61 مليون دولار) في عام 2011، لكن القطاع استأنف نشاطه سريعا، وعادت الاستثمارات تدريجيا لتتجاوز عتبة المليار درهم سنويا في عام 2014.
ويقول الإعلامي المتخصص في الشأن الفني، فريات المحجوب، في تصريح لـ"العربي الجديد": إن ذلك القلق لم يدم طويلا، فقد أدركت العديد من شركات الإنتاج أن لا خوف على

مشاريعها في المغرب، بل على العكس فقد استفاد المغرب من الربيع العربي، حيث استقطب تصوير أفلام كان يفترض أن تصور في مصر وتونس.
وحسب فريات، فإن المغرب تمكن، في الأربعة أعوام الأخيرة، من استقطاب العديد من الأعمال العالمية، حيث أضحت العديد من شركات الإنتاج تختار المغرب لبعده نسبيا عن الاضطرابات التي يشهدها العالم العربي.
ووفق بيانات المركز السينمائي المغربي، فقد ارتفع حجم الاستثمارات السينمائية الأجنبية في المغرب بنسبة 150% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014، إذ استقبل، خلال هذه الفترة، تصوير 22 إنتاجا ضخما من أميركا، بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، كندا، إيطاليا والهند، بقيمة إجمالية بلغت أزيد من 500 مليون درهم (حوالى 61 مليون دولار بسعر صرف العام الماضي) وبارتفاع مهم قدر بحدود 150%، مقارنة مع النصف الأول من 2013، والتي سجلت 24 مليون دولار.
ويرى فريات أن المغرب لم يشأ الارتهان للسينما الأميركية والأوروبية، بل سعى إلى الانفتاح على السينما العربية والهندية لجذب مزيد من الاستثمارات.
وقال الناقد المغربي، أحمد الدافري في مقابلة مع "العربي الجديد": إن الاهتمام الذي يحظى به المغرب من قبل شركات الإنتاج العالمية، يرجع إلى توفره على استديوهات ذات صيت عالمي بمدينة ورزازات الجنوبية، حيث تتاح أمام صُناع السينما جميع التجهيزات والموارد البشرية التي يمكن تصورها، ما يوفر فرصا استثمارية مهمة أمام القطاع المحلي الذي يغذي المنتجين الدوليين بأدوات الصناعة.
ويشهد المغرب ما بين 20 و30 فيلما أجنبيا في العام، حسب البيانات التي يوفرها المركز السينمائي المغربي.
وإذا كان هذا حال الإنتاجات الأجنبية في المملكة، فإنه على مستوى الإنتاج المحلي، يتبنى المغرب، سياسية تقوم على دعم الإنتاجات السينمائية، حيث يمثل الدعم ثلثي الكلفة، بينما يفترض في الشركة المنتجة توفير الثلث الباقي عبر الإنتاج المشترك الذي يأتي من شراكات مع بلدان أخرى أو عبر التمويل الذاتي.
ويصل دعم الفيلم الواحد في بعض الأحيان إلى 500 ألف دولار.
هذا دعم يستند على السيناريو المقترح، كما يمكن للدعم أن يأتي بعد الإنتاج. فضلا عن ذلك، يمكن لشركات الإنتاج التي لها غايات تجارية أن تتحمل كلفة إنتاج فيلم دون طلب الدعم. وبلغ الدعم حسب بيانات المركز السينمائي المغربي 6 ملايين دولار في 2013.
ويتصور فريات، أن الدعم مهم، لكنه يراه غير منتج، على اعتبار أن صناع السينما يعولون كثيرا على الدعم، ولا يبحثون عن موارد عبر تركيبات مالية أخرى، يمكن أن تعطي دفعة جديدة للإنتاج المحلي.
وبعدما كان المغرب ينتح ما بين فيلمين وثلاثة أفلام في ثمانينيات القرن الماضي، أضحى اليوم ينتج حوالى 25 فيلما في العام. هذا رقم لم يتراجع في الأربعة أعوام الأخيرة.


اقرأ أيضاً: "هوليوود المغرب" تختتم مهرجان "إكرار"