المغرب يدخل عالم المصارف الإسلامية (فيديوغراف)

دخل المغرب عالم الصيرفة الإسلامية لأول مرة، بعد إعلان البنك المركزي الترخيص لخمسة مصارف إسلامية للعمل طبقا لنظام "البنوك التشاركية"، وبالمشاركة بين مصارف محلية وأخرى أجنبية، وهو الحدث الذي ترقبه المغاربة بشغف منذ ثلاثة أعوام، انتظاراً لخدمات بنكية جديدة تلبي احتياجاتهم.

وأظهرت بيانات حديثة أن 97% من المغاربة مهتمون بالتمويل الإسلامي، و9% منهم لا يفتحون حسابات بنكية لاعتبارات دينية، و31% ينوون الانتقال من النظام البنكي التقليدي إلى التمويل الإسلامي، حسب دراسة لمؤسسة الاستشارات المالية الإسلامية وخدمات الضمان (مستقلة)، نهاية العام الماضي.

وحسب بيان سابق لمصرف المغرب المركزي تم الترخيص لخمسة مصارف تشاركية هي: 1- القرض العقاري والسياحي المغربي بالشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي.
2- المغربي للتجارة الخارجية والمجموعة السعودية/البحرينية دلة البركة.
3- الشعبي المغربي مع الشركة السعودية المتخصصة في التمويل العقاري "غايدنس".
4- القرض الفلاحي للمغرب بالتحالف مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
5- التجاري وفا بنك، مازال يجري مفاوضات من أجل الدخول في شراكة مع مؤسسة أخرى.

كما نالت 3 بنوك تقليدية رخصاً للعمل في القطاع الإسلامي وتقديم منتجات إسلامية تشاركية وهي: المغربي للتجارة والصناعة، وبنك المغرب، والشركة العامة.

وتوقّع تقرير أصدرته مؤسسة "تومسون رويترز"، أن تبلغ قيمة الأصول البنكية الإسلامية في المغرب 8.6 مليارات دولار في عام 2018، وأن تتراوح الأرباح المجمعة لمزودي التمويل الإسلامي بين 67 و112 مليون دولار. 

واختار المغرب إدماج الإطار التشريعي الخاص بالبنوك الإسلامية في القانون البنكي، التي يفترض فيها توفير منتجات موافقة للشريعة الإسلامية. ويتيح القانون 6 منتجات تسوقها البنوك الإسلامية، متمثلة في الإجارة، والمرابحة، والمشاركة، والمضاربة، والسلام، والاستصناع.

وسبق للمغرب أن عمل بالمنتجات البديلة الإسلامية. وكانت تلك نافذة فقط فتحتها البنوك التقليدية، حيث جرى التركيز أكثر على المرابحة، غير أنه في ظل البنوك الإسلامية، ستتاح الإمكانية لمنتجات جديدة.

ويرى مراقبون أن التمويل الإسلامي يمكن أن يشكل ملاذاً للشركات الصغيرة التي تجد صعوبات في الحصول على التمويل المأمول من البنوك التقليدية التي أضحت أكثر تشدداً في التعاطي مع بعض القطاعات في ظل ارتفاع نسبة القروض التي تجد صعوبات في استردادها منذ الأزمة المالية العالمية التي لم يسلم منها الاقتصاد المغربي.