مصنع سيارات في المغرب (فرانس برس)
يتطلع المغرب إلى رفع قدرات إنتاجيته من السيارات إلى نحو مليون وحدة سنويا، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ما يستدعي توفير تمويلات للقطاع تصل إلى 6 مليارات دولار.
وقالت الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، في تقديرات حديثة، إنها تتوقع أن ترتفع قدرات إنتاج السيارات في المملكة من 400 ألف سيارة في العام الماضي، إلى مليون سيارة سنويا بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في صناعة السيارات من 90 ألفاً إلى 175 ألف عامل، وزيادة مبيعات القطاع من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.
وجاء التعبير عن تلك الأهداف خلال الكشف عن تفاصيل معرض المناولة ذات الصلة بالسيارات، الذي ينتظر أن تشهده مدينة طنجة بين 20 و22 أبريل/نيسان المقبل، وهو معرض يراد من ورائه جذب شركات جديدة تدور في فلك مصنعي السيارات. علما أن المغرب استقطب، في الأعوام الأخيرة، أهم الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، بالنظر إلى وجود صناعة للسيارات، وللقرب الجغرافي من أوروبا.
وتعتقد الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، أنه من أجل بلوغ تلك الأهداف، يحتاج قطاع السيارات في المغرب إلى الحصول على تمويل من المصارف في حدود 6 مليارات دولار.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة رعت، قبل ستة أشهر، عملية توقيع اتفاقيات شراكة بين الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، وبين ثلاثة مصارف كبيرة في المغرب، حيث التزمت هذه الأخيرة بدعم قطاع السيارات عبر التمويل والتحفيز.
ويتوفر المغرب على مصنعين للسيارات ممثلين في سوماكا ورونو الفرنسية، وينتظر أن تشرع بوجو- سيتروين في إنتاج السيارات في 2018، حيث ستتوفر على قدرات إنتاج تصل إلى 200 ألف سيارة.
وتتوفر مجموعة رونو على مركب صناعي في منطقة طنجة، في العام الماضي، وأعلنت بوجو- سيتروين عن استثمار 557 مليون يورو من أجل صناعة السيارات، ما سيجعل المغرب يتبوأ المركز الثاني في صناعة السيارات في القارة السمراء، بعد جنوب أفريقيا.
ويندرج الاهتمام الذي يوليه المغرب لقطاع السيارات، ضمن سعيه إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي، التي أقرتها الحكومة.
ويأتي اهتمام شركات صناعة السيارات بالسوق المغربية، بالنظر للمزايا التنافسية التي يتيحها، من قبيل الأجور المنخفضة، مقارنة بتلك التي يُعمل بها في أوروبا، زيادة على الفرص التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع دول المنطقة.
اقــرأ أيضاً
وقالت الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، في تقديرات حديثة، إنها تتوقع أن ترتفع قدرات إنتاج السيارات في المملكة من 400 ألف سيارة في العام الماضي، إلى مليون سيارة سنويا بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في صناعة السيارات من 90 ألفاً إلى 175 ألف عامل، وزيادة مبيعات القطاع من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.
وجاء التعبير عن تلك الأهداف خلال الكشف عن تفاصيل معرض المناولة ذات الصلة بالسيارات، الذي ينتظر أن تشهده مدينة طنجة بين 20 و22 أبريل/نيسان المقبل، وهو معرض يراد من ورائه جذب شركات جديدة تدور في فلك مصنعي السيارات. علما أن المغرب استقطب، في الأعوام الأخيرة، أهم الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، بالنظر إلى وجود صناعة للسيارات، وللقرب الجغرافي من أوروبا.
وتعتقد الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، أنه من أجل بلوغ تلك الأهداف، يحتاج قطاع السيارات في المغرب إلى الحصول على تمويل من المصارف في حدود 6 مليارات دولار.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة رعت، قبل ستة أشهر، عملية توقيع اتفاقيات شراكة بين الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، وبين ثلاثة مصارف كبيرة في المغرب، حيث التزمت هذه الأخيرة بدعم قطاع السيارات عبر التمويل والتحفيز.
ويتوفر المغرب على مصنعين للسيارات ممثلين في سوماكا ورونو الفرنسية، وينتظر أن تشرع بوجو- سيتروين في إنتاج السيارات في 2018، حيث ستتوفر على قدرات إنتاج تصل إلى 200 ألف سيارة.
وتتوفر مجموعة رونو على مركب صناعي في منطقة طنجة، في العام الماضي، وأعلنت بوجو- سيتروين عن استثمار 557 مليون يورو من أجل صناعة السيارات، ما سيجعل المغرب يتبوأ المركز الثاني في صناعة السيارات في القارة السمراء، بعد جنوب أفريقيا.
ويندرج الاهتمام الذي يوليه المغرب لقطاع السيارات، ضمن سعيه إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي، التي أقرتها الحكومة.
ويأتي اهتمام شركات صناعة السيارات بالسوق المغربية، بالنظر للمزايا التنافسية التي يتيحها، من قبيل الأجور المنخفضة، مقارنة بتلك التي يُعمل بها في أوروبا، زيادة على الفرص التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع دول المنطقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
