وكان "المركز الوطني لتحاقن الدم" قد دعا، في منتصف فبراير/ شباط الجاري، المتبرعين إلى التبرّع بانتظام وأكثر من مرة واحدة في السنة، بهدف تغطية النقص في احتياطي الدم على مدار العام. وسجّل المركز أنّه على الرغم من أنّ المغرب شهد، في السنوات الأخيرة، نمواً مهماً في عدد المتبرعين بالدم، وصل إلى 7 في المائة سنوياً، إلّا أنّ هذا النمو ليس ثابتاً طوال السنة، ما يؤدي إلى انخفاض مخزون الدم في بعض الفترات.
وبحسب محمد بنعجبية، مدير "المركز الوطني لتحاقن الدم"، فإنّ تخصيص الخطبة الثانية لصلاة الجمعة للتبرع بالدم يدخل في سياق الشراكة التي تجمع المركز مع وزارة الأوقاف وباقي شركائه من وسائل إعلام وجمعيات إضافة إلى وزارة الداخلية. ويشير بنعجبية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ خطوة وزارة الأوقاف هذه تهدف إلى استعادة التوازن؛ بسبب ضعف الإقبال وتراجع مخزون الدم، في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط".
وكشف مدير المركز أنّه "ما بين 2012 و2016 تمّ نسج شراكات هيّئت لإشراك فاعلين كثر في استراتيجيات المركز، من قبيل الشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي استطاعت، من خلال حملة للتبرّع بالدم في مختلف مصالح القطاع، حلّ مشكلة ندرة هذه المادة الحيويّة في شهر رمضان".
وأوضح المسؤول الصحّي أنّ الحملات الأخيرة للتبرع رفعت من مخزون الدم على الصعيد الوطني، إلّا أن النقص لا يزال قائماً، ولم يتم بعد تحقيق المستويات المطلوبة ليكون الوضع مريحاً. وأضاف أنّ "احتياطي الدم الحالي يكفي ما بين 4 و5 أيام، وهو رقم غير كافٍ، إذ يجب أن يبلغ الاحتياطي 7 أيام".
ورغم حملات التوعية التي يطلقها "المركز الوطني لتحاقن الدم" أو جمعيات المجتمع المدني للتوعية بأهمية هذا العمل الإنساني، يبقى إقبال المغاربة على التبرّع بالدم خجولاً بعض الشيء. لذلك، يكشف بنعجبية، أنّ المركز يسعى لتشجيع ثقافة التبرّع، وذلك من خلال تقريب مراكز التبرّع بالدم من المواطنين، من خلال زيادة الفرق المتنقلة التي اعتُمدت منذ سنوات.
ويراهن المغرب على بلوغ نسبة 1% من إجمالي السكّان من المتبرعين بالدم، كمعدل أدنى توصي به منظمة الصحة العالمية، للاستجابة للاحتياجات اللازمة من هذه المادة. ولا يغطي عدد عمليات التبرّعات المسجلّة سنوياً الطلب على هذه المادة الحيوية، لأنّ ميزان استهلاك الدم وعدد عمليات التبرّع يميل دائماً لمصلحة الأولى، فيما شهد استهلاك الدم، خلال السنوات الأربع الأخيرة، ارتفاعاً سنوياً ناهز 28%.