المغرب يوسّع سلطات مجلس المنافسة

دعمت الحكومة المغربية مجلس المنافسة، بسلطات رقابية تحد من ممارسات الاحتكار المنافسة غير المشروعة التي تجري في الأسواق.

ويقول المراقبون إن مجلس المنافسة المغربي الحالي، ليس لديه أية سلطات رقابية حقيقية وإن دوره لا يعدو كونه استشارياً، إذ يكتفي المجلس، في أحسن الأحوال، بإبداء آراء عندما تطلب منه الحكومة ذلك.

وعدّلت الحكومة المغربية، برئاسة عبدالإله بن كيران، الخميس الماضي، القانون الخاص بمجلس المنافسة، بما يمنحه سلطات واسعة، تطلق يده في التحري والردع.

وقال عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، إن هذا المجلس يثير مقاومة كبيرة، حيث يتخوف الفاعلون الاقتصاديون من السلطات التي قد يكتسبها المجلس. غير أن هذا الاقتصادي، الذي كان في السابق، قيادياً في حزب الاتحاد الاشتراكي، يبدو مدركاً لحجم الإكراهات التي ستواجه عمله، هذا ما يدفعه إلى التأكيد أن ترسيخ قواعد المنافسة يستدعي حوالي ثلاث سنوات في المغرب.

وشدد بنعمور، في لقاء استضافته خلاله غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالدار البيضاء، مساء أمس، أن المجلس الذي أضحى متمتعاً بسلطات تقريرية ومخولاً بالإحالة الذاتية والتحري والردع، سيتعاطى مع القطاعات المعنية بتدخلاته، عبر إجراءات واضحة، فعندما تظهر مؤشرات تفيد بأن قطاعاً ما يعرف ممارسات منافية للمنافسة، سيعمد المجلس إلى التحري، على اعتبار أن المؤشرات لا تشكل دليلاً يمكن الاستناد إليه في التدخل.

وبدا واضحاً أن رئيس المجلس يسعى إلى طمأنة القطاعات الإنتاجية التي تتخوف من السلطات الواسعة التي أصبحت تتمتع بها هذه المؤسسة.

ويبدو أن رئيس المجلس الاقتصادي يدرك جيداً أن مهمته لن تكون سهلة، ذلك ما أكد عليه كثيراً في رده على تساؤلات الحاضرين، خصوصاً أنه سيقوم بمهمات معقدة لم يعهدها من قبل.

هذا ما يدفعه إلى التفكير في الاستنجاد بمؤسسات مماثلة في الاتحاد الأوروبي، خاصة الألمانية منها.

وبعدما كان الكثيرون يتساءلون حول التداخل بين مهام المجلس وبين مؤسسات عمومية أخرى منحها القانون المغربي سلطة مراقبة بعض القطاعات التي تدخل في دائرة اختصاصها، مثل المصرف المركزي الذي يشرف على المصارف، تفادى بنعمور الحديث عن تنازع في الاختصاصات بين المجلس وبين تلك المؤسسات في ما يتعلق بالعمل على الشفافية والمنافسة، حيث أكد أنه يميل للتعاون معها.

وكان المجلس قد أثار تحفظات الفاعلين في قطاعات المصارف والاتصالات، وأدى التأخر في إصدار القانون على مدى الخمس سنوات الماضية، والذي يعطي للمجلس سلطات تقريرية ويطلق يده للتحري، إلى إثارة حفيظة بنعمور في العديد من المناسبات، حيث دأب على التأكيد على أن هناك لوبيات اقتصادية، كانت تدافع عن مصالحها ولا ترى أهمية لإنشاء مجلس مستقل، فهو يشبّه المؤسسة بالحكم الذي يطبق القانون عندما يخرق أحد اللاعبين قواعد اللعبة.

وقال رِئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الوظائف الجديدة التي سيضطلع بها مجلس المنافسة ستساعد على حماية المستهلك، على اعتبار أنه سيكون من خلال تدخلاته التي تمنحها له السلطة التقريرية وسلطة البحث والتحري، مؤهلاً لترسيخ نوع من الشفافية في السوق، ما يساهم في حماية المستهلك.

ورغم الدور الذي سيلعبه المجلس في إرساء الشفافية، إلا أن الخراطي يتصور أن الوقت حان لتفعيل المجلس الوطني للاستهلاك، الذي سيضم من بين أعضاء آخرين، ست جمعيات عاملة في حماية المستهلك، فهذا المجلس الذي ترعاه وزارة الصناعة والتجارة، سيكون له دور مهم في التنبيه على الاختلالات التي تطرأ في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين.


اقرأ أيضاً: حكومة المغرب في مرمى أزمات الدعم والبطالة والسيولة