أعلن مسؤول كبير في الحكومة المكسيكية أن لجنة الخبراء الدولية التي انتقدت رواية الحكومة بشأن ما حدث لطلاب اختفوا عام 2014، ستوقف عملها في البلاد في أواخر أبريل/ نيسان المقبل.
وفقد 43 طالباً في مدينة إغوالا الواقعة جنوب غربي المكسيك عام 2014، وأثار خطفهم موجة غضب عالمية من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وكانت الحكومة قالت، إن رجال شرطة فاسدين يعملون لصالح عصابة للمخدرات احتجزوا الطلاب. وأضافت أنه بعد تسليمهم تم إحراقهم في مستودع محلي وألقيت رفاتهم في نهر.
لكن تقريراً صدر، في سبتمبر/ أيلول 2015، بتفويض من لجنة حقوق الإنسان في الأميركيتين، ووضعه محققون مرموقون من تشيلي وكولومبيا وغواتيمالا وإسبانيا، شكك بشدة في رواية الحكومة ورفض زعم حرق الطلاب في المستودع.
ووجه التقرير ضربة مهينة للحكومة التي قالت، إن روايتها هي "الحقيقة التاريخية". وبعد نشر التقرير طلبت الحكومة من الخبراء البقاء والمساعدة في التحقيق.
لكن روبرتو كامبا، نائب وزير الداخلية قال في مقابلة، أمس الثلاثاء، إن وقت الخبراء في المكسيك سينتهي بحلول نهاية أبريل/ نيسان. وأضاف "يجب أن تستكمل مؤسسات مكسيكية التحقيق والبحث".
وأحجم كارلوس بيريستين، وهو أحد الخبراء في اللجنة، عن التعليق على قرار الحكومة. لكنه أوضح أن اللجنة ستنشر في نهاية المطاف النتائج التي توصلت إليها في الشهور السبعة الأخيرة.
وتم التعرف على رفات طالب واحد فقط من المفقودين، حتى الآن، لكن مكان البقية لا يزال غامضاً.