سوري يعبر الحدود التركية مع أطفاله (الأناضول)
تزامن التوجه نحو اتخاذ قرار دولي بإقامة منطقة آمنة للسوريين، على الحدود التركية، مع توقعات بأن تدرّ هذه المنطقة إيرادات تزيد عن 100 مليون دولار شهرياً، حسب مجموعة عمل "اقتصاد سورية"، التي أكدت أن الشريط الحدودي يتمتع بالعديد من الإمكانيات الصناعية والزراعية والتجارية التي يمكن أن تدر دخلاً كبيراً وتجذب نحو 2.5 مليون سوري، وفي المقابل أكد محللون على وجود العديد من التحديات السياسية والاقتصادية تواجه هذا المقترح، ولا سيما في ظل تدمير جزء كبير من البنى التحتية لهذه المنطقة.
وتتسارع الخطوات نحو إقامة "المنطقة الآمنة"، والتي يبدو أنّ قرار البدء بتنفيذها، بات قريباً، حيث تصاعدت تحركات واتصالات تقوم بها كل من تركيا وفرنسا مع فصائل المعارضة حول آليات التطبيق، حسب تصريحات سابقة لمصادر من المعارضة لـ"العربي الجديد"، وكانت تركيا قد اقترحت أن تمتد من بلدة جرابلس على نهر الفرات شمال شرق حلب حتى الساحل السوري (شمال)، على مساحة نحو 100 كيلومتر وبعمق نحو 45 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.
وفي هذا السياق، يقول رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية أسامة القاضي، لـ"العربي الجديد"، "إن مشروع المنطقة الآمنة لو قُدّر له أن يتحقق بحماية جوية حقيقية، ودعم ميداني وسياسي دولي، سيكون خطوة جدّية تجاه نُصرة الشعب السوري الذي يبحث عن ملاذ آمن داخل وطنه بعيداً عن ذل التشرد في الخارج، ما يخفف عبء اللجوء إلى الدول المجاورة وأوروبا وأنحاء العالم"، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين إلى الخارج نحو 4.6 ملايين لاجئ، حسب تقارير الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ملايين النازحين داخلياً.
ويضيف القاضي، إن هذه المنطقة تشمل 448 مدينة وقرية وتجمعا سكانياً، وثلاثة معابر حدودية (الراعي، وجرابلس، وباب السلامة)، وثلاثة صوامع (أخترين، ومنبج، وجوبان بيك)، وعدة بحيرات، وسداً واحد، ومحطة قطار.
ويقدر القاضي إمكانية استيعاب المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها، ما لا يقل عن مليون ونصف، وبحد أقصى 2.5 مليون سوري، في المنطقة.
ويشير إلى أن "أهم مصادر الدخل المتوقع في هذه المنطقة تتمثل في المعابر، والأنشطة الصناعية، والزراعية، والتجارية الداخلية، والخارجية، ويتوقع أن تبلغ أكثر من 100 مليون دولار شهرياً، وستخلق فرصاً لتشغيل جيوش العاطلين عن العمل". ويضيف أن الدخل المتوقع ليس مبالغاً فيه إذا أخذت بعين الاعتبار الإمكانيات الاقتصادية الهائلة في مئات المدن والقرى بالمنطقة المقترحة، والتي تفوق بمساحتها مساحة بعض دول العالم، ولا سيما لو شملت المنطقة الصناعية في الشيخ نجار والتي كان فيها قرابة 1800 مصنع في عام 2011.
ويؤكد القاضي على مصادر دخل أخرى منها إدارة المعابر الثلاثة بالمنطقة ووضع رسوم جمركية للتصدير والاستيراد (من 3 إلى 5 %) على آلاف الشاحنات التي تدخل سورية من تلك المعابر الثلاثة يومياً، فضلاً عما سيدره زيادة العمل الإغاثي (الصحي – الغذائي – التعليمي - الإيواء) بمئات الملايين من الدولارات داخل تلك المنطقة، يضاف إلى هذا وجود ثلاثة صوامع حبوب تتسع لأكثر من مليوني طن قمح، وأكثر من 20 مليون شجرة زيتون، ومحاصيل زراعية هائلة، حسب القاضي.
وفي المقابل، شكك أمين سر غرفة صناعة وتجارة إدلب سابقاً محمد نبيه السيد علي، بأرقام مجموعة عمل اقتصاد سورية وقال، لـ"العربي الجديد"، من أين ستأتي المنطقة الآمنة بعائدات تبلغ أكثر من مليار دولار سنوياً؟ والتي تعادل ما يزيد عن 20 % من إيرادات خزينة سورية من الضرائب والرسوم قبل الثورة.
وينتقد علي، مقترح فرض ضرائب ورسوم على السوريين في المنطقة الآمنة، ما يثقل كاهل المواطن الذي يعاني من أزمات ونكبات ويعيش تحت خط الفقر معتمداً على المعونات والمساعدات الإنسانية.
ويضيف علي، أن البنى التحتية في تلك المنطقة مدمرة بالكامل وبالكاد تستوعب من 30 إلى 40 % من سكانها حالياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب، وإعادة تأهيلها مبدئياً تحتاج إلى استثمارات ضخمة وفترة زمنية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
ويشير علي، إلى أنّ المنطقة تفتقر إلى مصادر الطاقة بما فيها المنطقة الصناعية في الشيخ نجار، ووجود الصوامع الثلاث هو أمر هامشي، ومحطة القطارات لا يمكن اعتبارها كمرفأ في الظروف الراهنة، حتى وإن أصبحت منطقة آمنة.
ويأمل العديد من السكان في أن تضمهم المنطقة الآمنة، حيث يقول، تاجر المواد الغذائية في ريف إدلب، مصطفى برو، لـ"العربي الجديد"، لا نعرف هل سنكون ضمن المنطقة الآمنة أم لا؟ و يشير إلى أن المنطقة تمتاز بأرض زراعية خصبة وسهول ممتدة يمكن الاعتماد عليها في الكثير من الزراعات مثل البطاطس والتي تزرع بمساحات واسعة في قرى زردنا وباتبووغيرها، كما توجد امتدادات شاسعة لكل أنواع الأشجار المثمرة كالزيتون والرمان والتين والعنب.
واستقطبت هذه المنطقة، خلال سنوات الثورة، العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تم نقلها من أماكن الصراع إلى مناطق الشمال، حسب برو.
ويؤكد برو، أن هذه المنطقة تحتاج إلى إعادة صيانة وتأهيل لكل المرافق ولا سيما المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات بعد أن استهدفها الطيران بشكل مباشر طوال السنوات الماضية.
ومن جانبه يقول المستثمر السوري باسطنبول نزار بيطار، لـ"العربي الجديد"، إن فكرة المنطقة الآمنة مغرية جداً للعديد من رجال الأعمال السوريين وخاصة في تركيا، ويعود ذلك لأسباب عدة منها، رخص تكاليف الإنتاج بالمنطقة المقترحة في ظل توفر اليد العاملة ذات الكفاءة والرخيصة، وعدم وجود ضرائب ترهق الإنتاج وحرية الاستثمار، حسب بيطار.
اقرأ أيضا: التوتر يهدد شراكة تركيا وروسيا الاقتصادية
وتتسارع الخطوات نحو إقامة "المنطقة الآمنة"، والتي يبدو أنّ قرار البدء بتنفيذها، بات قريباً، حيث تصاعدت تحركات واتصالات تقوم بها كل من تركيا وفرنسا مع فصائل المعارضة حول آليات التطبيق، حسب تصريحات سابقة لمصادر من المعارضة لـ"العربي الجديد"، وكانت تركيا قد اقترحت أن تمتد من بلدة جرابلس على نهر الفرات شمال شرق حلب حتى الساحل السوري (شمال)، على مساحة نحو 100 كيلومتر وبعمق نحو 45 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.
وفي هذا السياق، يقول رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية أسامة القاضي، لـ"العربي الجديد"، "إن مشروع المنطقة الآمنة لو قُدّر له أن يتحقق بحماية جوية حقيقية، ودعم ميداني وسياسي دولي، سيكون خطوة جدّية تجاه نُصرة الشعب السوري الذي يبحث عن ملاذ آمن داخل وطنه بعيداً عن ذل التشرد في الخارج، ما يخفف عبء اللجوء إلى الدول المجاورة وأوروبا وأنحاء العالم"، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين إلى الخارج نحو 4.6 ملايين لاجئ، حسب تقارير الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ملايين النازحين داخلياً.
ويضيف القاضي، إن هذه المنطقة تشمل 448 مدينة وقرية وتجمعا سكانياً، وثلاثة معابر حدودية (الراعي، وجرابلس، وباب السلامة)، وثلاثة صوامع (أخترين، ومنبج، وجوبان بيك)، وعدة بحيرات، وسداً واحد، ومحطة قطار.
ويقدر القاضي إمكانية استيعاب المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها، ما لا يقل عن مليون ونصف، وبحد أقصى 2.5 مليون سوري، في المنطقة.
ويشير إلى أن "أهم مصادر الدخل المتوقع في هذه المنطقة تتمثل في المعابر، والأنشطة الصناعية، والزراعية، والتجارية الداخلية، والخارجية، ويتوقع أن تبلغ أكثر من 100 مليون دولار شهرياً، وستخلق فرصاً لتشغيل جيوش العاطلين عن العمل". ويضيف أن الدخل المتوقع ليس مبالغاً فيه إذا أخذت بعين الاعتبار الإمكانيات الاقتصادية الهائلة في مئات المدن والقرى بالمنطقة المقترحة، والتي تفوق بمساحتها مساحة بعض دول العالم، ولا سيما لو شملت المنطقة الصناعية في الشيخ نجار والتي كان فيها قرابة 1800 مصنع في عام 2011.
ويؤكد القاضي على مصادر دخل أخرى منها إدارة المعابر الثلاثة بالمنطقة ووضع رسوم جمركية للتصدير والاستيراد (من 3 إلى 5 %) على آلاف الشاحنات التي تدخل سورية من تلك المعابر الثلاثة يومياً، فضلاً عما سيدره زيادة العمل الإغاثي (الصحي – الغذائي – التعليمي - الإيواء) بمئات الملايين من الدولارات داخل تلك المنطقة، يضاف إلى هذا وجود ثلاثة صوامع حبوب تتسع لأكثر من مليوني طن قمح، وأكثر من 20 مليون شجرة زيتون، ومحاصيل زراعية هائلة، حسب القاضي.
وفي المقابل، شكك أمين سر غرفة صناعة وتجارة إدلب سابقاً محمد نبيه السيد علي، بأرقام مجموعة عمل اقتصاد سورية وقال، لـ"العربي الجديد"، من أين ستأتي المنطقة الآمنة بعائدات تبلغ أكثر من مليار دولار سنوياً؟ والتي تعادل ما يزيد عن 20 % من إيرادات خزينة سورية من الضرائب والرسوم قبل الثورة.
وينتقد علي، مقترح فرض ضرائب ورسوم على السوريين في المنطقة الآمنة، ما يثقل كاهل المواطن الذي يعاني من أزمات ونكبات ويعيش تحت خط الفقر معتمداً على المعونات والمساعدات الإنسانية.
ويضيف علي، أن البنى التحتية في تلك المنطقة مدمرة بالكامل وبالكاد تستوعب من 30 إلى 40 % من سكانها حالياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب، وإعادة تأهيلها مبدئياً تحتاج إلى استثمارات ضخمة وفترة زمنية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
ويشير علي، إلى أنّ المنطقة تفتقر إلى مصادر الطاقة بما فيها المنطقة الصناعية في الشيخ نجار، ووجود الصوامع الثلاث هو أمر هامشي، ومحطة القطارات لا يمكن اعتبارها كمرفأ في الظروف الراهنة، حتى وإن أصبحت منطقة آمنة.
ويأمل العديد من السكان في أن تضمهم المنطقة الآمنة، حيث يقول، تاجر المواد الغذائية في ريف إدلب، مصطفى برو، لـ"العربي الجديد"، لا نعرف هل سنكون ضمن المنطقة الآمنة أم لا؟ و يشير إلى أن المنطقة تمتاز بأرض زراعية خصبة وسهول ممتدة يمكن الاعتماد عليها في الكثير من الزراعات مثل البطاطس والتي تزرع بمساحات واسعة في قرى زردنا وباتبووغيرها، كما توجد امتدادات شاسعة لكل أنواع الأشجار المثمرة كالزيتون والرمان والتين والعنب.
واستقطبت هذه المنطقة، خلال سنوات الثورة، العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تم نقلها من أماكن الصراع إلى مناطق الشمال، حسب برو.
ويؤكد برو، أن هذه المنطقة تحتاج إلى إعادة صيانة وتأهيل لكل المرافق ولا سيما المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات بعد أن استهدفها الطيران بشكل مباشر طوال السنوات الماضية.
ومن جانبه يقول المستثمر السوري باسطنبول نزار بيطار، لـ"العربي الجديد"، إن فكرة المنطقة الآمنة مغرية جداً للعديد من رجال الأعمال السوريين وخاصة في تركيا، ويعود ذلك لأسباب عدة منها، رخص تكاليف الإنتاج بالمنطقة المقترحة في ظل توفر اليد العاملة ذات الكفاءة والرخيصة، وعدم وجود ضرائب ترهق الإنتاج وحرية الاستثمار، حسب بيطار.
اقرأ أيضا: التوتر يهدد شراكة تركيا وروسيا الاقتصادية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
