المهمة الأوروبية الجديدة في ليبيا : توجس من اللاجئين لا تهريب الأسلحة

الاتفاق جاء بعد نقاش طويل ومثير للجدل للمهمة الأوروبية الجديدة غير معروفة الاسم، والتي تعطي صورة بأنّ الاتحاد الأوروبي يتخوّف من موجة لاجئين أكثر من خشيته بشأن تهريب الأسلحة للأطراف المتنازعة في ليبيا، لا سيما أنّه بات واضحاً أنّ المهمة لن تنخرط في العمل مباشرة قبالة الساحل الليبي، بل من ناحية الشرق. وبمعنى آخر ستكون منطقة العمليات على بعد 100 كيلومتر على الأقل من الساحل الليبي، وبالتالي فإنّ فرص إنقاذ مهاجرين تبقى أقل، لأنّ قوارب اللاجئين عادة ما تغادر من الجزء الغربي من السواحل.

ويبيّن القرار أنّ دول الاتحاد الأوروبي، ومع تنفيذ المهمة، ستحتفظ بالحق في سحب السفن إذا ما غامر مزيد من المهاجرين واللاجئين في العبور إلى أوروبا، وهو ما أشار إليه صراحة وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ، قائلاً "هذه ليست مهمة إنسانية".

مع العلم أنّ "مهمة صوفيا" أنقذت حوالي 45 ألف شخص من القوارب منذ عام 2015، وعليه فلن يكون للمهمة البحرية المرتقبة دور في البحث عن مهاجرين وإنقاذهم، وسط حديث عن أنّ الأوروبيين كافحوا من أجل التوصل لإيجاد حل وسط بشأن اللاجئين، بعد مخاوف برزت لدى العديد من دول الاتحاد بخصوص تدفقهم.

وفي هذا الإطار، اعتبر الباحث في شؤون الهجرة في جامعة "أوسنابروك" الألمانية يوخن أولتمر، في حديث لـ"فوكس أون لاين"، أنّ "الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يشعر بالحرج من نقل الأشخاص التائهين في البحر، وهو يريد أن يستخدم فرقاطات الاتحاد (نوع من السفن الحربية السريعة) وطراداته (سفن حربية كبيرة) فقط في شرق المتوسط بعيداً عن الخط البحري الرئيسي الذي يسلكه المهاجرون من شمال أفريقيا إلى أوروبا".

وأوضح أنّ "الموت في البحر المتوسط لن يتوقف" مع الإشارة إلى أنّه قانوناً من الواجب الامتثال للاتفاقيات الدولية والقيام بعمليات إنقاذ البشر من البحر، هذا عدا عن أنّ المهمة استبعدت فكرة التعاون مع المنظمات غير الحكومية للإنقاذ البحري، والتركيز سيكون على تدريب خفر السواحل الليبية.

وفي خضم ذلك، يبدو أنّ الأهم بالنسبة لألمانيا دعم عملية السلام في ليبيا، والتركيز على مراقبة حظر الأسلحة الذي تم فرضه في مؤتمر برلين، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وبالتالي أن يفي الاتحاد الأوروبي بمسؤوليته، والمساعدة على ضمان عدم خرق قرار حظر الأسلحة، الأمر الذي عبر عنه بصراحة من بروكسل وزير خارجية لوكسمبورغ قائلاً: "إذا لم يكن هناك من أسلحة فلن يكون هناك حرب".

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس "مركز تحليل عمليات السلام الدولية" في برلين توبياس بيتز، لموقع "فوكس" الألماني، إنّه "من الإيجابي للغاية أن يتم التوصل إلى اتفاق على مهمة بحرية جديدة، ويبقى لنرى ما إذا كانت هذه هي الطريقة الصحيحة لتنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا"، قبل أن يشير إلى أنّ "النجاح يعتمد قبل كل شيء على العقوبات التي يجب فرضها الآن".

في المقابل، تطرح تساؤلات في ألمانيا عن هذه المهمة، إذ قال النائب المنتمي لحزب اليسار أندريه هونكو، في حديث لصحيفة "تاغس تسايتونغ"، إنّ بعثة الاتحاد الأوروبي ستقوم بمراقبة الحدود البحرية الليبية فقط، ولا يزال بإمكان الأفراد تهريب الأسلحة عبر الحدود البرية للبلاد رغم المراقبة من الجو، علماً أنّ منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أشار إلى أنه، وخلال الأسابيع المقبلة، سيتحدد شكل المهمة الجديدة لأنه يجب التشاور أولاً على التفاصيل والمعايير، وبعدها يتضح ما إذا كانت المهمة ستكون معززة بالسلاح من عدمه.