المهنة؟ حرب

لا ترضى أيامنا إلا أن تحمل لنا أحداثاً عبثية جديدة كل يوم. آخرها ما يجري منذ بدأ الحديث عن إعادة إعمار غزة، وها نحن نتعاطى معه في الإعلام ببرودة نسمّيها مهنية وموضوعية. ما حصل طيلة 51 يوما من العدوان، هو أن إسرائيل قتلت 2147 شخصاً، وجرحت 10870 وهدمت 10690 منزلاً و141 مدرسة و23 مؤسسة طبية وعشرة مساجد. هذه وقائع وأرقام.

أما نتيجة العدوان، فتقضي بأن تستفيد إسرائيل من كل آليات إعادة الإعمار، من خلال حصر إدخال مواد البناء عبر معابر القطاع مع فلسطين المحتلة. عقل صهيوني عبقري يفكر ويتنفس اقتصاداً، يقابله عقل رسمي مصري لا تسمح قوانين الطبع والنشر في الإعلام العربي باستخدام المصطلح الدقيق لوصفه. فليحتسبها ذلك العقل الرسمي المصري اقتصادياً على الأقل، وليتّخذ قراراته حيال فتح أو إقفال معبر رفح انطلاقاً من المصلحة البحتة، ولا بأس بعدم الاكتراث نهائياً لا للهم الإنساني ولا القومي ولا العروبي.

ربما تهتم وسائل إعلام غربية بإجراء ما يشبه استطلاعاً للرأي لقرائها ولمشاهديها لتشرح لهم معادلة بسيطة واستبيان ردة فعلهم: دولة عربية وحيدة لديها حدود مع قطاع غزة، لا تزال ترفض فتح معبرها لإدخال مواد الإعمار وغير الإعمار، في مقابل أن الدولة العدوة لهذا القطاع، ستحتكر إدخال مواد بناء ما هدمته، لتستفيد من ملايين الشيكلات، وربما ملياراتها، من ضرائب نقل وجمارك وتكاليف نقليات ورسوم... هذا إن لم تحتكر شركات مقاولات وهندسة إسرائيلية مهام إدارة عملية الإعمار بأيادي فلسطينيين، ليكتمل المشهد السوريالي: إسرائيل تهدم لتعيد بناء ما دمرته بأموال ليست أموالها طبعاً، وبأيادي أصحاب المنازل المهدمة أنفسهم، لتعيد الكرّة بعد عام أو اثنين أو خمسة فتعيد البناء... هو المشهد البشع نفسه يتكرر في مستوطنات الضفة التي يبني جزءاً كبيراً منها، عمال فلسطينيون. أغلب الظن أنّ القارئ الغربي لن يستطيع استيعاب المعادلة بسهولة.

بعملية حسابية بسيطة، يتبين أن الحروب الإسرائيلية أصبحت مربحة مالياً، فلمَ لا تتكرر دورياً، طالما أن الحصانة السياسية موجودة، كذلك القانونية؟