الموازنة المصرية الجديدة: اقتراض 47.1 مليار دولار لتغطية العجز وسداد الديون

خالفت الحكومة المصرية الموعد الدستوري المحدد لإرسال الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب، والمقرر قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية في الأول من يوليو/ تموز، إذ لم ترسل الحكومة بعد موازنة العام المالي 2019-2020 إلى البرلمان، في الوقت الذي ترجح فيه مصادر نيابية عدم وصول الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل السابع من إبريل/ نيسان الجاري، لحين انتهاء الحكومة من بعض التعديلات على أرقام الموازنة.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن الحكومة عدلت من تقديراتها لسعر برميل النفط من 68 دولاراً إلى 70 دولاراً في الموازنة الجديدة، على ضوء التذبذب في أسعار البترول العالمية خلال الأشهر الستة الأخيرة، مشيرة إلى خفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وكذلك دعم المواد البترولية من 89 مليار جنيه إلى 52.8 مليار جنيه، في تمهيد لرفع أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين.

وحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة العام المالي الجديد، فإن الحكومة تعتزم اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، مستهدفة زيادة حصيلة إيرادات الدولة إلى نحو 1.134 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 969 مليار جنيه متوقعة في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019.

ويستهدف مشروع الموازنة الجديدة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بزيادة تبلغ 11.2% مقارنة بالعام المالي الحالي، إضافة إلى 3.8 مليارات جنيه من المنح، و274 مليار جنيهاً من الإيرادات الأخرى بزيادة تصل إلى 25.9%، مقابل إجمالي مصروفات عامة بقيمة 1.574 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.424 تريليون جنيه بموازنة العام المالي 2018-2019.
وارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 270 مليار جنيه إلى 300.5 مليار جنيه، والإنفاق على شراء السلع والخدمات من 60 مليار جنيه إلى 74 مليار جنيه، مع تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 328 مليار جنيه إلى 327 مليار جنيه. في حين استحوذت فوائد الدين على 569 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 5% مقارنة بالعام المالي الحالي.

ورفعت الحكومة من تقديراتها لباب "المصروفات الأخرى" من 74.75 مليار جنيه إلى 90.4 مليار جنيه، وهي المصروفات المخصصة لميزانيات وزارة الدفاع والأمن القومي ووزارة الخارجية، ومؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك الاشتراكات الدولية والتعويضات والغرامات.

كذلك ارتفعت الاستثمارات الحكومية بمشروع موازنة العام المالي المقبل لتسجل 211 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة. بينما يستهدف مشروع الموازنة الجديدة معدل نمو يبلغ 6%، وخفض معدل البطالة إلى 9%، وزيادة معدل الاستثمار إلى 19%، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونصت المادة (124) من الدستور المصري على أن "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها، ومصروفاتها، من دون استثناء، وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية. ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً".

كما نصت على أنه "يجوز لمجلس النواب أن يُعدل في النفقات الواردة بمشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتبت على التعديل زيادة فى إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس (البرلمان) مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تُحقق إعادة التوازن بينهما".
ونصت لائحة مجلس النواب على أن يعرض وزيرا المالية والتخطيط البيان المالي، وبيان الخطة، على الجلسة العامة للمجلس. ويعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة، التي تعد تقريراً عاماً عن مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع الخطة. مع عدم جواز أن تضمن مشروع الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.