النازحون السوريون "أجانب" في الجامعات المصرية

وأكد الطلاب أن القرارات أدت إلى ارتفاع باهظ في تكاليف التعليم الجامعي، مما يجعلهم غير قادرين على تحملها في ظل معاناتهم من أثر النزوح من بلدهم جراء الحرب الدائرة هناك.

وقال سامي الأحمد، الناشط في مجال دعم ومساعدة الطلاب السوريين في مصر، لـ"العربي الجديد" إن "طلاب الدراسات العليا فوجئوا مع نهاية العام الدراسي الجاري بصدور قرار في جامعات القاهرة والمنصورة والإسكندرية وطنطا، ينص على: أن يعامل السوريين كغيرهم من الوافدين في مرحلة الدراسات العليا، من حيث الرسوم والمصروفات، وقـَصْر مساواتهم بالمصريين على مراحل (الليسانس والبكالوريوس) فقط".

وأضاف الأحمد: "الجامعات المذكورة أبلغت الطلاب بضرورة سحب المصروفات الرمزية، التي تم سدادها بداية العام الدراسي بالجنيه المصري، وطالبت بسداد مبالغ باهظة تراوحت بين 1500 إلى 3500 جنيه إسترليني لكل طالب، وفق ما ينطبق على الطلاب الوافدين دون مراعاة للظروف الصعبة والاستثنائية التي تكتنف حياة النازحين السوريين".

وأشار طلاب إلى أن القرارات تعتبر مخالفة لقرارات رئاسية وحكومية سابقة، نصت على معاملة السوريين في الجامعات والمعاهد المصرية في مرحلة الدراسات العليا بمعاملة الطلاب المصريين ذاتها، لكنها لم تطبق عليهم هذا العام دون معرفة الأسباب.

واعتبر الأحمد أن هذه القرارت تزيد من معاناة الطلاب السوريين، الذين هجروا بلادهم إلى مصر مضطرين ليتمكنوا من استكمال تعليمهم في الجامعات المصرية، على أمل سداد مصروفات رمزية كغيرهم من المصريين، ليجدوا أنفسهم الآن مطالبين بسداد ما يقرب من 40 ألف جنيه مصري لكل منهم، كما أنهم مهددون بالحرمان من دخول الامتحانات في حال عدم الالتزام بالسداد.

وقال أنس أحمد، أحد الطلاب السوريين في مصر: إنهم شاركوا الأسبوع الماضي في اجتماع مع مسؤول التعليم في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعُرضَت جميع المشكلات، التي يتعرضون لها، ومنها مشكلة الرسوم والقرارات الجديدة بمعاملتهم كوافدين داخل بعض الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على توثيق تلك المشكلات وتسجيل بيانات الطلاب لتسليمها إلى المفوضية لتقوم بعملها في هذا الشأن.

يشار إلى أن عهد الرئيس السابق، محمد مرسي، شهد معاملة طيبة للطلاب السوريين في الجامعات المصرية، خصوصاً بعد إعلان مرسي خلال اجتماعه مع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في سبتمبر/ أيلول 2012 أنه قرر مساواة الطالب السوري بالطالب المصري في المصروفات الدراسية، في مراحل التعليم المختلفة، مراعاة لظروف الشعب السوري، إلا أن السلطات الأمنية عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز الماضي فرضت تأشيرة للدخول على الطلاب الوافدين مع ضرورة الحصول على موافقة من جهاز الأمن الوطني.